المحامي حنا البيطار – إتحاد المودعين في مصارف لبنان
على مدى السنوات الخمسين الماضية لم يشهد لبنان إجماعاََ سياسياََ حكومياََ وبرلمانياََ كما اليوم. ولكن هذا الإجماع السياسي ليس على هوية لبنان ودستوره وطبيعة نظامه وإستقلاله وسيادته ورفض الوصايات عليه….
الإجماع السياسي الحاصل حاليأ ومنذ ست سنوات يقتصر على سرقة أموال الناس في المصارف اللبنانية وتبرير السرقات وحماية السارقين عبر رفض تطبيق القوانين المرعية الإجراء الضامتة لحقوق المودعين، و إقرار قانون إسمه قانون إصلاح المصارف لشرعنة جرائم المصارف، ومن ثم إقرار قانون إسمه قانون الفجوة المالية الهادف إلى قَوننة سرقة ١٩٣ مليار دولار وشطب الودائع…
نعم، إن الوحدة الوطنية تحققت حول قضية وطنية بإمتياز هي :
سرقة أموال اللبنانيين في المصارف اللبنانية وتبرير هذه السرقة وتبرئة السارقين.
وبالتالي، لا خوف على لبنان لا من الوصاية ولا من الإحتلال ولا من الدمج ولا من التوطين.



