المحامي حنا البيطار
في قراءة موضوعية لكل ما حصل ويحصل في لبنان بخاصة وعلى إمتداد الإقليم عمومآ، يظهر بوضوح الترابط بين الأحداث ذات الطابع الجرمي، وأهمها :
ما سمي ب ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ الكارثية.
تفجير مرفأ بيروت
سرقة أموال المودعين و ما سمي ب الأزمة المالية.
الحرب على الجنوب (بإسناد أو بدونه)…
إن هذه الأحداث ذات الطابع الجرمي تهدف إلى تغيير جذري في هوية لبنان، ديمغرافيا وجغرافيا…. وهذا لن يحصل بين ليلة وضخاها إذ أن الصراع طويل ومرير ومتعدد الأوجه والامتدادات….
السلطة الحالية في لبنان هي وليدة هذا المشروع وهي عاجزة عن مواجهته حتى وإن أرادت !!!
السؤال الصعب والجواب الأصعب :
هل ستعود أموال المودعين ؟!
أنا لا أعتقد لأسباب كثيره :
١_ إفقار اللبنانيين وترحيلهم هو أحد وسائل التغيير الديمغرافي.
٢ التشارك السياسي مع المصارف في سرقة الودائع. السلطة بجناحَيها التشريعي والتنفيذي هي شريكة في جريمة سرقة الودائع ٣ الأهم والأخطر هو خمول وخنوع المودعين، بمعظمهم، وعدم جديتهم في المواجهة والتحرك الصاخب بوجه الطبقة السياسية المصرفية التي سرقت أموالهم.
أرجو أن أكون مخطئاََ، والسلام.
وللبحث تتمة..
( رئيس إتحاد المودعين
في مصارف لبنان )


