كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير عبر حسابه على منصة «إكس» :
أخطر ما يُصيب الدولة أن ترفع سقف مواقفها فيما يبقى التنفيذ دونه.
القرض الحسن..السلاح غير الشرعي..سلاح المخيمات..
وكل منظومة مالية أو أمنية تعمل خارج مؤسسات الدولة ليست ملفات للتفاوض أو التأجيل.
مقومات الدولة تبدأ من قدرتها على إنفاذ القانون لا من قدرتها على إعلان المواقف.
وحين يُقال شيء ولا يُنفّذ تصبح المشكلة في الدولة نفسها: قرارٌ معلن بلا قوة تنفيذية تضعه موضع التطبيق.
الدولة الفعلية لا تكتفي بأن تقول «سيُطبّق القانون».. الدولة هي التي تجعل القانون يُطبّق.