📌غياب الحسابات المدققة يعني غياب المحاسبة في الدولة اللبنانية. وقد حان وقت إيقاف “محاصصة السرقة” التي نبّهنا منها منذ العام 2010 في لجنة المال والموازنة. وجاء “الإيراء المستحيل” الذي لم يتجرأ أحد على رفع دعوى ضده ليفنّد هذه المخالفات وصرف 177 مليار دولار من دون وثائق وخارج الأصول، وقد عاد الجميع ليقر بما وصلنا إليه اليوم.
📌قانون استرداد الودائع لم ينجز بعد لأنهم يريدون الهروب من تحميل المسؤوليات. ولا امكانية للتعافي من دون معالجة مسألة الودائع
📌الكابيتال كونترول أقر في لجنة المال والموازنة في العام 2021 والسؤال يجب أن يكون لماذا لم يقرّه مجلس النواب حتى اليوم؟
📌كل من يزوّر الحقائق يغطي على الحرامية ومستفيد ” مثل السارق”
📌الحصار على لبنان سياسي ولن يصطلح الوضع المالي والنقدي إلاّ بعد رفع هذا الحصار
📌الحكومة أرسلت “قانون الفجوة” رفع عتب الى مجلس النواب وهي تعيد النظر به اليوم من دون أن تعلن ذلك “لأنه لا يطبّق” بالصيغة التي أعدتها الحكومة
📌 المطلوب التدقيق المحايد بموجودات المصارف في لبنان والخارج وهو ما نطالب به منذ سنوات ولم ينجز حتى اليوم