عرضتُ على الرئيس عون العقبات التي لا زالت تحول دون تطبيق قانون إفادة الصحافيين والمصورين المنتسبين إلى نقابتي المحررين والمصورين الصادر في العام ۲۰٢٢ عن المجلس النيابي، وتعطيل مفعول المرسوم التطبيقي الصادر عن مجلس الوزراء العام ٢٠٢٥ من خلال تحديد إشتراكات مرتفعة لا قدرة للصحافيين والمصورين على سدادها في هذه المحنة القاسية.
تمنيت على الرئيس حل هذه القضية بما يطمئن هؤلاء ويساعد على توفير الحماية الصحية لهم.
تداولت مع الرئيس في ملاحظات نقابة المحررين على مشروع قانون الاعلام، الذي لا يزال قيد الدرس وما يعتريه من ثغرات.
