في بلدٍ يرزح تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والانهيار المزمن في قطاع الكهرباء، لم تعد المولدات الخاصة مجرّد حلٍّ مؤقت، بل تحوّلت إلى شريانٍ أساسي تعتمد عليه حياة اللبنانيين اليومية. ومع الارتفاع الجنوني في أسعار المازوت واستمرار عجز الدولة عن تأمين الكهرباء، أصبحت فاتورة الاشتراك عبئًا إضافيًا ينهك المواطنين الذين يواجهون أساسًا واحدة من أقسى الأزمات المعيشية والاقتصادية في تاريخ لبنان.
هذا الواقع فجّر نقاشًا واسعًا حول آلية التسعير، ودور وزارة الطاقة، وحدود مسؤولية أصحاب المولدات، وسط تصاعد التساؤلات عن أسباب الارتفاع المستمر في الفواتير، وما إذا كانت هناك حلول فعلية يمكن أن تخفّف الضغط عن المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس تجمع المولدات الخاصة في لبنان، عبدو سعادة، أن الأزمة لم تضرب أصحاب المولدات وحدهم، بل أصابت المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن سعر المازوت ارتفع من نحو 700 دولار إلى ما يقارب 1400 دولار، الأمر الذي انعكس تلقائيًا على كلفة الفواتير وكامل الأعباء المعيشية.
وأوضح، أن أصحاب المولدات لا يستفيدون من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لأن وزارة الطاقة هي الجهة التي تحدد التسعيرة الرسمية، فيما يلتزم أصحاب المولدات بالكامل بالجدول الصادر عنها، ويحصلون فقط على هامش أرباح محدد إن وُجد.
وشدد سعادة على أن أي تغيّر في أسعار المازوت لا ينعكس عليهم كمكاسب مباشرة، لأنهم يعملون وفق التسعيرة الرسمية التي تحددها الوزارة، لافتًا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات أدى بشكل مباشر إلى تضاعف فاتورة الاشتراك على المواطنين.
ورأى أن الحل الأكثر فعالية يتمثل في أن تتولى الدولة شراء المازوت مباشرة وتأمينه لأصحاب المولدات بالسعر الذي تحصل عليه، معتبرًا أن هذا الإجراء وحده كفيل بخفض فاتورة الاشتراك إلى النصف تقريبًا، والتخفيف من العبء الهائل الذي يتحمله المواطن اللبناني.
وقال: “نأمل من الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها، فنحن لسنا الجهة المسؤولة عن قطاع الكهرباء، بل الدولة هي المعنية بهذا الملف. المطلوب أن تقوم بشراء المازوت وتأمينه وفق الكلفة الحقيقية، ومن ثم تزويد أصحاب المولدات به، بما يخفف العبء عن المواطنين”
وأضاف أن تأمين المازوت بسعره الفعلي سيؤدي تلقائيًا إلى خفض الفاتورة بشكل كبير، مؤكدًا أنه في حال عدم اعتماد هذا الخيار “فلن تكون هناك أي حماية فعلية للمواطن الذي سيبقى تحت ضغط الكلفة المرتفعة”.
وفي معرض حديثه عن آلية التسعير، أوضح سعادة أن أصحاب المولدات لا يطالبون برفع الأسعار، بل بتطبيق الجدول الرسمي كاملًا، بما يتضمنه من عناصر كلفة أساسية مثل المازوت والزيوت والفلاتر وقطع الصيانة، معتبرًا أن المشكلة تكمن في شطب بعض البنود من قبل وزارة الطاقة، ما ينعكس سلبًا على القطاع ويهدد استمراريته.
وأشار إلى وجود تناقض واضح في طريقة احتساب أسعار المازوت، موضحًا أن سعر الطن قد يرتفع خلال أسبوع بأكثر من 260 دولارًا، بينما عند الانخفاض يتراجع بفروقات محدودة جدًا تتراوح بين 6 و17 دولارًا فقط، متسائلًا عن أسباب هذا الخلل في آلية التسعير.
وقال إن الأسعار “ترتفع مثل الصاروخ وتنخفض بالقطارة”، معتبرًا أن هذا الواقع يطرح علامات استفهام جدية حول كيفية احتساب الكلفة واعتمادها ضمن الجداول الرسمية.
كما لفت إلى أن أصحاب المولدات يتحملون فروقات مالية بسيطة تتراوح بين 7 و8 سنتات في نهاية كل شهر، رغم أنها حقوق مترتبة وغير مدفوعة، متسائلًا عمّا إذا كانت هذه الفروقات الصغيرة تستحق تعريض القطاع لخطر الانهيار أو “كسر القطاع”، بحسب تعبيره.
وفي سياق آخر، انتقد غياب قنوات التواصل مع وزارة الطاقة، مشيرًا إلى عدم وجود جهة يمكن التواصل معها بشكل مباشر لمتابعة المشكلات اليومية، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويترك القطاع في حالة ضياع مستمرة.
وختم سعادة بالتشديد على أن قطاع الكهرباء يُعد من أكثر القطاعات حيوية في لبنان، وكان يفترض أن يحظى بمتابعة يومية وجدية من الدولة، لا أن يقتصر دور الوزارة على إصدار جداول التسعير من دون الاستماع إلى هواجس أصحاب المولدات أو معالجة الأزمات المتفاقمة.
وفي ظل استمرار غياب أي خطة مستدامة لمعالجة أزمة الكهرباء، يبقى المواطن اللبناني الحلقة الأضعف، عالقًا بين ارتفاع أسعار المازوت، وفوضى التسعير، وانعدام الحلول الجذرية، فيما تتفاقم الأعباء المعيشية يومًا بعد يوم من دون أي أفق واضح للانفراج.