أعربت هيئة المهندسين في حزب الوطنيّين الأحرار عن قلقها من تداعيات ما يُتداول عن توجّه معامل الترابة في شكا نحو الإقفال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعزيز الإنتاج لا تعطيله.
واعتبرت في بيان: “ان هذا القطاع يشكّل ركيزة أساسية في أي نهوض اقتصادي أو إعادة إعمار مرتقبة، ما يجعل طرح إقفاله اليوم خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، خصوصًا في ظل استعداد المعامل للالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة”، سائلة “أين المقاربة البيئية الشاملة في هذا الملف؟ أين هي هذه المقاربة من أزمة النفايات المستمرة؟ أين هي من الصرف الصحي الذي يُرمى في البحر؟ أين هي من التلوث الصناعي القائم في أكثر من منطقة؟ وأين هي من تلوّث الأنهار والمياه؟ وهل تُطبَّق المعايير نفسها على جميع المؤسسات، أم أنّ هناك استنسابية في التعامل مع هذا القطاع دون سواه؟”.
وحذّرت الهيئة من تداعيات إضافية وواقعية، لافتة الى ان “توقف معامل الترابة “السبع” و”هولسيم” عن العمل سيؤدي إلى نقص حاد في الترابة في الأسواق، ما سيرفع الأسعار بشكل ملحوظ ويعرقل أعمال الأعمار ومشاريع المهندسين والمقاولين خلال الأسابيع المقبلة، بما يفاقم الأعباء على الاقتصاد والمواطنين ويضعف أي جهود لإعادة الإعمار”.
وشددت على انّ “حماية البيئة تبقى أولوية لا نقاش فيها، لكنها لا تُبنى على قرارات مجتزأة أو انتقائية، بل على رؤية علمية متكاملة توازن بين متطلبات البيئة واستمرارية الاقتصاد. فكيف يمكن تبرير إقفال معامل في الشمال، فيما تستمر معامل أخرى في العمل دون المعايير نفسها؟”.
ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى “توضيح الأسس العلمية والقانونية التي يستند إليها هذا التوجّه، والعمل سريعًا على إيجاد حلول تضمن استمرار العمل ضمن الأطر البيئية، بدل الدفع نحو الإقفال وما يحمله من تداعيات على العمال وأبناء المنطقة”. وناشدت الهيئة نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ونقابة المقاولين والهيئات المعنية “التحرّك الفوري لوضع هذا الملف في إطاره العلمي الصحيح، ومنع أي مقاربة غير متوازنة قد تهدّد قطاعًا حيويًا في هذه المرحلة الدقيقة”.
وختمت: “إنّ المطلوب اليوم ليس الإقفال، بل التنظيم وليس التعطيل، بل إدارة مسؤولة تقوم على العدالة والمعايير الواحدة للجميع”.