لا تزال بعض وسائل الإعلام، مثل «Lebanon Debate»، تحاول الاصطياد في المياه العكرة في قضية اغتيال داني شمعون، مستهدفةً رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ومتسائلةً عن سبب عدم طلبه إعادة المحاكمة.
لن نردّ بالسياسة، بل سنعرض وقائع ومعطيات تاريخية وأمنية، ونطرح تساؤلات منطقية تجعل، في رأينا، اتهام “القوات اللبنانية” وجعجع بهذه الجريمة موضع استغراب.
بعد معركة 13 تشرين الأول 1990، ولجوء العماد ميشال عون إلى السفارة الفرنسية، واجتياح الجيش السوري مناطق نفوذه، يشير مقرّبون من شمعون إلى أنه لم يعد يشعر بالارتياح في مكان إقامته في بعبدا، وسط وجود جيش معادٍ لتوجّهاته السياسية، فيما نشطت الاتصالات غير المباشرة بينه وبين «القوات اللبنانية» خلال تلك المرحلة.
لا شكّ في أن العلاقة بين جعجع وشمعون كانت فاترة بعض الشيء، لكن الأخير كان، بحسب بعض الروايات، يفكّر في بدء مسار تقارب مع الفريق المسيحي المؤيّد لاتفاق الطائف. وقد تحدّث وسطاء مع شمعون، قبل أيام من اغتياله، بشأن احتمال انتقاله إلى الأشرفية أو فقرا، ما قد يشير إلى أن بوادر تقارب مع «القوات» كانت قد بدأت بالظهور.
اغتيل داني شمعون وزوجته إنغريد وولداه طارق وجوليان، صباح 21 تشرين الأول 1990، في منزله في بعبدا، بعد ثمانية أيام فقط من العملية العسكرية السورية التي أطاحت بحكومة العماد ميشال عون في 13 تشرين الأول.
في المقابل، ثمة وقائع تاريخية وسياسية وأمنية تبرّر، برأينا، إعادة البحث في فرضية تورّط مخابرات النظام الأسدي السوري في هذه الجريمة:
التوقيت السياسي والعسكري للاغتيال1-
وقع الاغتيال بعد ثمانية أيام من دخول القوات السورية إلى المنطقة التي كان يسيطر عليها العماد ميشال عون. وكان داني شمعون من أبرز حلفاء عون السياسيين ومن أشدّ معارضي الوجود العسكري السوري.
وهذا التوقيت يطرح تساؤلات عديدة، أبرزها: لماذا قد تُقدم «القوات اللبنانية» على اغتيال شمعون في وقت كانت فيه الاتصالات قائمة معه، وكانت احتمالات التقارب السياسي بين الطرفين مطروحة؟
وقوع الجريمة في منطقة خاضعة للسيطرة السورية2-
كان منزل شمعون في بعبدا، وهي منطقة أصبحت تحت السيطرة العسكرية السورية وحلفائها بعد 13 تشرين الأول.
ومن المنطقي التساؤل عن مدى قدرة عناصر أمنية تابعة لـ«القوات اللبنانية» على التحرّك في منطقة معادية لها، وفي ظروف أمنية شديدة الحساسية، فيما كانت المخابرات السورية والأحزاب اللبنانية المتحالفة معها تتمتّع بحرية حركة أوسع بكثير.
فهل يُعقل أن تتمكّن مجموعة مسلّحة من تنفيذ جريمة بهذا الحجم في منطقة خاضعة للسيطرة السورية، من دون أن تُثار تساؤلات جدّية حول طبيعة الإجراءات الأمنية السائدة آنذاك؟
التحذيرات التي سبقت الاغتيال3-
تردّدت معلومات عن تهديدات منسوبة إلى ضباط سوريين بعد أحداث 13 تشرين الأول. ومن أبرزها رواية تفيد بأن شخصاً أبلغ أنطوان وازن بأنه سمع ضباطاً سوريين يتحدّثون عن نيّة قتل شمعون.
وإذا صحّت هذه الرواية، فإنها تطرح سؤالاً جوهرياً: هل جرى التحقيق بصورة كافية في هذه التهديدات، والتحقّق من مصادرها ومدى ارتباطها بالجريمة؟
ظروف تنفيذ الجريمة4-
تفيد إحدى الروايات المتعلقة بالاغتيال بأن أربعة مسلّحين يرتدون زيّ الجيش اللبناني وصلوا إلى المبنى نحو السادسة والنصف صباحاً، واستخدموا أسلحة مزوّدة بكواتم للصوت.
وتثير هذه الرواية علامات استفهام، خصوصاً في ضوء إفادات عن مشاهدة أشخاص قرب منزل شمعون قبل الجريمة، وما أُثير بشأن عدم الاستماع المبكر إلى بعض الشهود المحتملين.
ومن أبرز النقاط التي تستحقّ التوقّف عندها مسألة صدور أمر عن وزارة الدفاع، بتاريخ 20 تشرين الأول 1990، يُلزم عناصر حماية شمعون بالالتحاق بالوزارة، أي قبل يوم واحد من وقوع الجريمة.
وهنا يُطرح سؤال بالغ الأهمية: إذا ثبت صدور هذا الأمر، فمن اتّخذ القرار؟ وما أسبابه؟ وهل كان توقيته مجرّد مصادفة، أم أن ثمة ما يستدعي التحقيق في علاقته بالظروف التي سبقت الاغتيال؟
وهل يُعقل أن تكون وزارة الدفاع، الواقعة آنذاك تحت تأثير النفوذ السوري، قد اتّخذت إجراءً سهّل، من حيث النتيجة، تنفيذ عملية اغتيال نُسبت لاحقاً إلى «القوات اللبنانية»؟ سؤال لا يجوز القفز فوقه، وإن كانت الإجابة عنه تحتاج إلى وثائق وأدلّة حاسمة.
إذن، ثمة ثلاث وقائع ثابتة تجعل فرضية التورّط السوري جديرة بالبحث الجدّي:
أولاً، اغتيال شمعون بعد سقوط منطقة عون بأيام؛
ثانياً، وقوع الجريمة في منطقة خاضعة للسيطرة السورية؛
وثالثاً، موقع شمعون السياسي المعارض للوجود السوري.
وهي وقائع لا تكفي وحدها لإثبات المسؤولية الجنائية، لكنها تفرض، في رأينا، عدم استبعاد أي فرضية تتعلق بالجهات التي قد تكون استفادت سياسياً من الجريمة.
معطيان أساسيان لا يجوز تجاهلهما
المعطى الأول:
تشكيك منظمة العفو الدولية في عدالة المحاكمة
أثارت منظمة العفو الدولية ملاحظات جدّية بشأن معايير المحاكمة العادلة في القضايا التي حوكم فيها سمير جعجع، ومن بينها قضية اغتيال داني شمعون، وذلك لأسباب عدّة، أبرزها:
وجود انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة.
مخاوف تتعلّق بانتقائية الملاحقات القضائية.
تأخّر الملاحقة الفعلية في قضية شمعون حتى عام 1994، رغم إحالة القضية إلى المجلس العدلي في تشرين الأول 1990. ضرورة التحقيق المستقل في مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
ومع أن هذه الملاحظات لا تعني أن المنظمة حدّدت الجهة التي ارتكبت الجريمة، فإنها تثير أسئلة مشروعة حول الظروف القضائية والسياسية التي أحاطت بالمحاكمة.
المعطى الثاني:
موقف الراحل دوري شمعون
اعتبر الراحل دوري شمعون، شقيق داني، أن «القوات اللبنانية» لا علاقة لها بالجريمة، واتّهم المخابرات السورية وحلفاءها بارتكابها.
وهذا الموقف يكتسب أهمية خاصة لصدوره عن شقيق المغدور، فضلاً عن موقع دوري شمعون في حزب الوطنيين الأحرار، حيث شاركه عدد من المحازبين هذه المقاربة.
وإذا كانت هذه الشهادة لا تشكّل بحدّ ذاتها دليلاً قضائياً حاسماً، فإنها تبقى موقفاً سياسياً وشخصياً بالغ الأهمية، لا يجوز تجاهله عند البحث في خلفيات الجريمة وملابساتها.
لماذا لا يطلب جعجع إعادة المحاكمة؟
أما سؤال بعض المريبين وتُجّار الصحافة عن أسباب عدم طلب جعجع إعادة المحاكمة لإثبات براءته، فنراه سؤالاً يتجاهل الظروف السياسية والقضائية التي أحاطت بالقضية، والهواجس المتعلقة باستقلالية القضاء.
فمن وجهة نظرنا، لا تزال الدولة العميقة الموروثة من زمن الوصاية السورية، وما تلاها من نفوذ لـ”حزب الله”، تثير مخاوف جدّية بشأن قدرة المؤسسات القضائية على التحرّر الكامل من التأثيرات السياسية. ولذلك، فإن المطالبة بإعادة المحاكمة لا يمكن فصلها عن ضرورة توفير ضمانات فعلية لاستقلال القضاء وحياده وعدالته.
والسؤال الذي نطرحه اليوم ليس فقط: لماذا لا يطلب جعجع إعادة المحاكمة؟ بل أيضاً: هل توفّرت الظروف القضائية والسياسية الكفيلة بإعادة فتح هذا الملف بعيداً من الحسابات السياسية والتجاذبات؟
في اعتقادنا، لم تكن جريمة اغتيال داني شمعون مجرّد تصفية جسدية لزعيم مسيحي معارض للوجود السوري، بل ربما كانت أيضاً جزءاً من محاولة أوسع لتصفية خصوم سياسيين، وتشويه صورة آخرين، وفي مقدّمهم سمير جعجع، عبر تحميلهم مسؤولية جريمة هزّت الوجدان اللبناني.
فهل كان المطلوب اغتيال داني شمعون جسدياً، واغتيال سمير جعجع معنوياً وسياسياً في الوقت نفسه؟
إنها فرضية تستحقّ البحث في ضوء الوثائق والشهادات، بعيداً من الأحكام المسبقة.
ونكرّر اليوم ما يقوله جعجع:”إذا كان للباطل جولة، ولو ورقية-نظرية، فسيكون للحق ألف جولة وجولة، ولكن حقيقية”