لا تزال الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب في نقابة المحامين، وشروط الإحالة امامه، وكيفية عمله، غامضة لدى العدد الكبير من رجال القانون، خصوصاً وانها تستلزم الخبرة العملية في هذا المجال. فالبعض مثلاً لا يعلم بأن الشاكي لا يحضر جلسات المحاكمة، بل إذا ارتأى المجلس الاستماع اليه كشاهد، يرسل في طلبه.
وفي هذا المجال نعالج نقطة دقيقة جداً تتعلق بالاحالة امام مجلس التأديب بسبب تخلف المحامي عن الحضور امام النقيب لاستماعه رغم دعوته. اذ تنص المادة 102 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:
“لا يحال محام امام مجلس التأديب الا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا او بناء على شكوى او اخبار مقدم له.
“لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب او من ينتدبه، او عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته.
“وعلى النقيب ان يسهر على سرعة الفصل بالقضية”.
كما تنص المادة 106 من النظام الداخلي على ما يأتي:
“عطفاً على المادة 102 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
“للنقيب ان يكلف احد اعضاء مجلس النقابة العاملين او الدائمين او السابقين الاستماع الى المحامي، فيطلعه عى ما ينسب اليه وعلى جميع اوراق ومستندات الملف، ويدون اقواله وله ان يستجوب الشهود دون تحليفهم اليمين، وان يجري كل ما من شأنه اظهار الحقيقة.
“وعند اكتمال الاستماع ينظم العضو المكلف تقريرا موضوعيا يرفعه الى النقيب الذي يقرر في ضوئه الملاحقة او عدمها.
من هنا، يتبين انه لا يجوز للنقيب احالة المحامي امام مجلس التأديب الا بعد الاستماع اليه من قبل احد اعضاء مجلس النقابة الحاليين او السابقين.
والسؤالان اللذان يطرحان هما الآتي:
- اذا لم يحضر المحامي جلسة الاستماع رغم دعوته. فما هو الاجراء الممكن اتخاذه بحقه.
- وهنا النقطة المهمة، اذا احيل امام مجلس التأديب، وتبين انه مرتكب لجرم مسلكي لم يكن معلوماً او مثاراً في الشكوى. فماذا يفعل مجلس التأديب؟. وهل يحق له متابعة دراسة الملف والحكم بالاستناد الى الوقائع الجديدة التي تشكل جرماً مسلكياً جديداً؟.
* * *
- عن السؤال الاول، اذا ارسل النقيب او من احيلت اليه الشكوى المسلكية من الاعضاء الحاليين او السابقين، في طلب المحامي للاستماع اليه. فإنه يعود للنقيب ان يحيله امام مجلس التأديب مسلكياً بسبب عدم الحضور، وبسبب ما جاء في الشكوى التي لم يحضر للاستماع اليه بما ورد فيها. ومجلس التأديب يحقق معه في هذين الجرمين، ولا يمكن القول انه لا يحق للنقيب الاحالة بسبب عدم الاستماع اليه لانه هو الذي لم يحضر، والا لغاب الجميع عن جلسات التحقيق، وتخلصوا من الملاحقة امام مجلس التأديب.
- اما في حالة الاحالة امام مجلس التأديب واكتشاف هذا الاخير ان المحامي مرتكب لجرم آخر لم يرد في الشكوى، كأن يكون احتفظ بمبالغ معينة قبضها من دائرة الكاتب العدل، او كأن يكون اوهم موكله بأنه قدم استئنافاً وهو لم يقدمه وانقضت المهلة…الخ. هنا يجب على مجلس التأديب ان يتابع الملف لجهة ما ورد في قرار الاحالة امامه من قبل النقيب، الا انه لا يحق له التحقيق في الجرم المسلكي الجديد الذي ظهر امامه من خلال التحقيقات والوقائع. ففي هذه الحالة – وحصلت مرة خلال ولايتي. على مجلس التأديب ان ينظم تقريراً يستعرض فيه الوقائع ويلفت نظر النقيب اليها. وفي هذه الحالة يكلف النقيب عضو مجلس حالي او سابق للتحقيق مع المحامي بهذا الخصوص، تمهيداً لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه، إما بحفظ الشكوى لهذه الجهة او بتوجيه تنبيه شفهي او خطي، او بإحالته امام مجلس التأديب إلحاقاً بالاحالة الموجودة امامه، فينظر فيها ويصدر قراره في الملف.