رفض منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، التبريرات التي تعتمدها وزارتا التربية والمالية لحرمان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من الزيادة الأخيرة، معتبرًا أنها تستند إلى اجتهادات شفهيّة غير موثّقة، ولا ترتكز إلى قرارات رسمية أو دراسات قانونية ومالية واضحة.
وأوضح منصور، في بيان، أن الزيادات التي أُقرّت في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي جاءت تنفيذًا لتعهدات سابقة تجاه المتعاقدين، ولا تعني أنهم استوفوا حقوقهم الناتجة عن الزيادة التشريعية اللاحقة.
وفصّل منصور الأرقام، مشيرًا إلى أن أجرة الساعة في التعليم الأساسي ارتفعت من 20 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، فيما بلغت في التعليم الثانوي نحو 180 ألف ليرة، بعد الزيادات التي أقرّها الوزير السابق.
وأكد أن تطبيق الزيادة وفق القانون رقم 44، كما يطالب الحراك، يقتضي احتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي، ما يرفع أجرة الساعة في التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، وفي التعليم الثانوي إلى 198 ألف ليرة، مشددًا على ضرورة احتساب الفروقات المستحقة وفق الأصول القانونية.
وأعلن منصور أن الحراك يتجه إلى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة، رفضًا لحرمان المتعاقدين من حقوقهم استنادًا إلى تفسيرات غير موثّقة.
وختم بالتأكيد أن التحركات ستتواصل حتى تحصيل كامل الحقوق، معتبرًا أن حقوق المعلمين ليست موضع اجتهاد أو مساومة، بل استحقاقات قانونية يجب احترامها.