»كتب ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على منصة «إكس:
لا يمتهن عناصر حزب الله سوى حمل السلاح وفرض الأمر الواقع والتصرّف كأنهم فوق القانون. وهذه ليست «مقاومة» ولا «خصوصية» ولا امتيازًا طائفيًا، بل سلوك ميليشيوي يناقض أبسط قواعد الدولة.
لقد آن الأوان لإعادة تأهيل هذه الذهنية على كل المستويات، وترسيخ حقيقة أن المواطنية حقوق وواجبات، وأن الدولة ليست وجهة نظر، وأن القانون لا يُطبّق على البعض ويُستثنى منه البعض الآخر.
وتذكّروا: من لا يعرف معنى مخفر الدرك، عليه أن يتعلّم معنى الدولة ومؤسساتها.
والآلية واضحة ولا تحتمل التأويل: تسليم السلاح غير الشرعي، وإنهاء أي بنية أمنية أو عسكرية خارج مؤسسات الدولة، وإخضاع كل من يخالف للقانون دون استثناء.
تبدأ الدولة بفرض سلطتها، وتتولى الأجهزة المختصة تنفيذ القانون، ويُحال المخالفون إلى القضاء، ويكون السجن مصير كل من تثبت مسؤوليته عن جرائم أو مخالفات تستوجب العقوبة. لا حصانة للسلاح، ولا امتياز لحزب، ولا أحد فوق القانون.