كنت ولا ازال اقارب المواضيع القانونية والوطنية والحياتية والاجتماعية بمحبة ومنطق، بعيداً عن السياسة الضيقة وعن الشعبوية. وهذا امر نتمنى على كل كاتب او ناقد اتباعه.
منذ بدء العمل بالقوانين، وخصوصاً الجزائية، والسؤال يطرح: هل كلما قرر شخص تقديم شكوى جزائية او اخبار امام النيابة العامة بحق شخص آخر، على النيابة العامة تسجيلها حكماً وقبولها وبدء التحقيق فيها؟.
سؤال دقيق وجدير بالدراسة العيمقة. لان محاذير الشكوى الجزائية ليست كالدعوى المدنية والتجارية والادارية وغيرها. اذ يتداخل فيها عمل الدرك والشرطة القضائية والتحري، وقد يُطلب من المدعى عليه الذهاب الى المخفر للتحقيق معه مع ما يستتبع ذلك من انتظار ووقت واتصال بالنيابة العامة والبقاء احياناً حتى منتصف الليل او الى اليوم التالي. او قد يأتي رجال التحري والشرطة القضائية الى المنزل او الى مكان العمل واصطحاب المدعى عليه الى المفرزة.
وبالتالي، فإن على ممثل النيابة العامة ان يكون حذراً بهذا الخصوص، وألا يقبل الشكاوى التي يعرف نتائجها مسبقاً او التي تحمل الطابع المدني والهدف منها الضغظ على المدعى عليه، او اذلاله، خصوصاً متى علمنا انه في مثل هذه الحالة قد يعمد اي شخص او متنفذ او صاحب مصلحة الى الاستعانة بإنسان فقير او محب للمال، ومن اجل حفنة من الدولارات، ويطلب منه تقديم الشكاوى ضد سياسيين او قضاة او محامين او اطباء، او تجار او ضد شقيقه وجاره غير آبه بتقديم شكوى افتراء ضده، فهل هذا هو الهدف من تقديم الشكاوى والاخبارات؟. وهل على النيابة العامة موجب تسجيل اي شكوى تردها من دون التدقيق فيها، وقبل المباشرة بالتحقيق؟.
يوم كان القاضي القاضي الكبير موريس خوام مدعياً عاماً في جبل لبنان، طلب مني الاستاذ اوغست باخوس تقديم شكوى جزائية عن شخص من المتن يهمه امره كثيراً، ويتردد دائماً الى مكتبنا، وبأنه مظلوم لان احد اصدقائه طلب منه استدانة مبلغ من المال، فاحتاط للامر وجعله يوقع على ما يسمى “سند امانة”. وبالتالي فإن اتباع الطريق الجزائي اسهل خصوصاً وان المدعى عليه لا يملك اي عقار او سيارة للحجز عليهما. وعندما اطلع القاضي خوام على الشكوى، قرر بلباقة عدم تسجيل الشكوى وقال ان موضوعها مدني وليس جزائي.
وبالتالي ليس كل من يقرر تقديم شكوى او اخبار يجب حكماً تسجيلهما والسير بهما، ويبقى الامر خاضعاً لفطنة وحكمة وخبرة ويقظة ممثل النيابة العامة.