في خضم الحديث المتجدد عن التفاهمات المتعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين، يبرز سؤال يتجاوز الأسماء والانتماءات السياسية: ما الذي يجعل أي تفاهم قادراً على النجاح، ويحول دون تكرار التعثر الذي عرفه الاتحاد؟
إن التوافق بين القوى السياسية أمر إيجابي متى كان وسيلة لتسهيل عمل المؤسسات، لا غاية قائمة بذاتها. لكن نجاح أي تفاهم بلدي لا يقاس بعدد المرجعيات التي ترعاه، بل بمدى انسجامه مع طبيعة الاتحاد وحاجاته الإنمائية.
ومن هنا، لا يمكن تجاهل الموقع الذي تحتله مدينة جزين، بوصفها مركز القضاء وإحدى الركائز الأساسية للاتحاد، بما لها من حضور إداري واقتصادي وإمكانات ومسؤوليات تتجاوز نطاقها البلدي.
غير أن هذا الموقع، على أهميته، ينبغي أن يقترن بمعايير واضحة للكفاءة والخبرة والقدرة على جمع البلديات وإدارة شؤونها، لأن المسؤولية الإنمائية لا تستقيم بالاعتبارات السياسية وحدها، ولا بالمكانة الإدارية وحدها.
وإذا كان الاختلاف السياسي أمراً طبيعياً في الحياة الديمقراطية، ف
إن المحافظة على المؤسسات الإنمائية وفاعليتها يجب أن تبقى قاسماً مشتركاً بين جميع الأحزاب والتيارات والفاعليات، مهما تباعدت مواقفها في سائر القضايا.
أما البلديات الأعضاء، كبيرة كانت أم صغيرة، فهي شريكة في المسؤولية، ومن حقها أن تعرف البرنامج الإنمائي الذي سيحكم المرحلة المقبلة، وكيفية توزيع المشاريع والموارد، وضمان المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار.
لقد أعاد قرار مجلس شورى الدولة الاستحقاق الانتخابي إلى بدايته، ومن المفترض أن تشكل هذه العودة فرصة لتجاوز أسباب الخلاف والتعثر، لا مجرد مناسبة لتبديل المواقع أو إعادة توزيعها.
فالاختبار الحقيقي لأي تفاهم لن يكون يوم انتخاب الرئيس ونائبه، بل في السنوات التي تليه، عندما تصبح الوعود مشاريع، والتوافق تعاوناً، والقرارات خدمات يلمسها أبناء المنطقة.
إن جزين ومنطقتها لا تحتاجان إلى تفاهم يرضي السياسيين فحسب، بل إلى تفاهم ينجح في خدمة الناس.
فالمواقع تتبدل، والانتماءات السياسية تختلف، أما الإنماء الناجح فيبقى المعيار الذي يجتمع عليه الجميع