في جزين، يتجاوز النقاش الدائر حول رئاسة اتحاد البلديات حدود الأسماء والمواقع، ليفتح ملفًا سياسيًا وإنمائيًا يتصل بكيفية اتخاذ القرار، ومدى مشاركة البلديات والقواعد الحزبية في رسم الخيارات التي ستنعكس على مستقبل المنطقة.
وفي 6 تشرين الاول /اوكتوبر ، كنت قد تناولت في مقال تحت عنوان ( رئاسة اتحاد بلدات جزين، هل تتجه القوات اللبنانية الى التسوية؟) ، وفيه أشرت إلى معلومات خاصة حول تفاهم يقضي بتولّي رئيس بلدية جزين، الأستاذ دايفيد الحلو، رئاسة اتحاد البلديات، ورئيس بلدية عازور، السيد جوزيف عازوري، منصب نائب الرئيس.
واليوم، ومع تزايد الحديث عن هذا التفاهم، تتعزز المؤشرات إلى صوابية المعلومات التي استندت إليها آنذاك، وإن كان الإعلان الرسمي عن أي اتفاق لا يزال المرجع الحاسم لتثبيت تفاصيله.
غير أن المسألة لا تقف عند حدود صحة المعلومات أو الأسماء المطروحة، بل تتعداها إلى ما يُنقل عن امتعاض في أوساط من القاعدة القواتية في جزين حيال التوجّه المتداول، وهو أمر يستدعي التوقف عند أسبابه، لا التعامل معه باعتباره مجرد اعتراض عابر.
بين التفاهم السياسي والقرار الحزبي
ليس مستغربًا أن تسعى القوى السياسية إلى تفاهمات تسبق الاستحقاقات البلدية، ولا يُعدّ التوافق في ذاته أمرًا سلبيًا. لكن السؤال المشروع هو: هل يسبق التفاهمُ على الأشخاص النقاشَ حول البرنامج الإنمائي؟ وهل تحظى القواعد الحزبية والبلديات المعنية بمساحة فعلية لإبداء رأيها قبل حسم الخيارات؟
فالتوافق الذي ينجح في جمع القيادات لا يضمن بالضرورة نجاح التجربة على الأرض، ما لم يقترن بقناعة محلية ورؤية مشتركة تحددان الأولويات وآليات العمل.
وإذا ثبت وجود اعتراضات داخل القاعدة القواتية، فإن التعامل معها بالحوار والاستماع يبقى أكثر جدوى من تجاهلها، خصوصًا أن قوة التنظيم الحزبي لا تُقاس بقدرته على اتخاذ القرار فحسب، بل أيضًا بقدرته على استيعاب النقاش الداخلي.
الاتحاد مسؤولية إنمائية لا تسوية مواقع
ما تحتاج إليه جزين وبلداتها ليس مجرد اتفاق على رئيس ونائب رئيس، بل اتحاد يمتلك مشروعًا واضحًا لمعالجة الملفات الإنمائية والخدماتية، ويضمن حضور البلدات الصغيرة في القرار، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو تغليب المصالح السياسية.
ومن حق الأهالي أن يعرفوا، قبل اكتمال أي تفاهم، ما الذي سيقدّمه المرشحون لإدارة الاتحاد، وكيف سيتعاملون مع التحديات التي تواجه المنطقة، وما الضمانات التي تحول دون تحوّل هذه المؤسسة إلى امتداد للتجاذبات الحزبية.
ولا ينبغي أن تُفهم هذه الأسئلة اعتراضًا مسبقًا على الأستاذ دايفيد الحلو أو السيد جوزيف عازوري، فالحكم على أي منهما يجب أن يستند إلى برنامجه وقدرته على تحمّل المسؤولية، لا إلى موقعه في التفاهمات السياسية.
الكلمة الأخيرة لجزين
إن تقاطع المعطيات المتداولة اليوم مع ما سبق أن نشرته يعزز أهمية المتابعة الدقيقة لهذا الاستحقاق، لكنه لا يلغي ضرورة انتظار المواقف الرسمية، ولا يحوّل الاحتمالات إلى وقائع محسومة.
والأهم من ذلك أن جزين لا تحتاج إلى معركة جديدة حول من يتقدّم ومن يتراجع، بل إلى مقاربة تضع المصلحة الإنمائية فوق الحسابات الحزبية، وتمنح البلديات والأهالي حق المشاركة في النقاش حول مستقبل اتحادهم.
فالتفاهم على الأسماء قد يفتح أبواب الاتحاد، لكنه لا يكفي لبناء الثقة. وهذه الثقة لا تُفرض بقرار سياسي، بل تُكتسب بالشفافية وحسن الإدارة والإنجاز.
وجزين، التي تستحق اتحادًا على مستوى طموحات أبنائها، لا يعنيها في النهاية مَن ربح الموقع، بقدر ما يعنيها ماذا ستربح هي من وجوده.