قرار خطير يتخذ بنقل ثانوية الحدث الرسمية إلى بناء سكني مستأجر في كفرشيما وذلك استناداً إلى بيانات لدى الوزيرة كرامي بأن المبنى الحالي مستأجر.
أكدنا لها في اجتماع لجنة التربية النيابية أن المبنى هو ملك لبلدية بعبدا ولم تصدق ذلك حتى حضر رئيس البلدية إلى مكتبها وأكد لها الأمر بنفسه.
وهنا نطرح الأسئلة المشروعة: من يضلل الوزيرة؟ ومن يقف خلف قراراتها المبنية على معطيات خاطئة؟ وهل ستحاسب الوزيرة المسؤول عن هذا التضليل؟
ثم انتقلت الوزيرة لتبرير القرار بأن أعداد الطلاب منخفضة بينما الحقيقة هي أن أوامر الادارة التربوية أعطيت للمدير بوقف التسجيل في 3 ايلول، ومعاليها ما زالت تقول أن التسجيل لا يزال مفتوحاً وأنها لم تصدر أمراً بإغلاقه.
من نصدق؟ ومن يتحمل مسؤولية تهجير الطلاب إلى مدارس أخرى؟ ومن المسؤول عن هذا التخبط في بداية العام الدراسي؟ وكيف يُرمم الجسم الطلابي لهذه الثانوية بعد هذا الإرباك؟
نختم بقول الرئيس الأميركي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت: “في السياسة لا شيء يحدث بالصدفة وإن حدث شيء فيمكنك أن تراهن على أنه كان مخططا له بهذه الطريقة”.