لقاء جمعيات المودعين
الحملة الوطنية: «وديعتي حقي – وديعتك حقك»
أولاً – جوهر القضية
منذ اندلاع الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، حُرم مئات آلاف المودعين من الوصول إلى أموالهم وودائعهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال القيود المصرفية والإجراءات الاستثنائية.
إن المودعين ليسوا مسؤولين عن القرارات والسياسات المالية والمصرفية التي أدت إلى الأزمة، ولا ينبغي تحميلهم نتائجها أو تكبيدهم خسائر بسببها.
ثانياً – حق الملكية
إن الوديعة المصرفية تمثل حقاً مالياً مشروعاً للمودع، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مورداً متاحاً لتمويل الخسائر أو معالجة الأزمة على حساب أصحابها.
ومن هنا، نطالب بحماية حق الملكية للمودعين، وبمعالجة الأزمة وفقاً للقانون ومبادئ العدالة والمساواة والشفافية.
ثالثاً – مطالبنا
- حماية حقوق المودعين وحقهم في ملكية ودائعهم.
- عدم تحميل المودعين مسؤولية الأزمة المالية والمصرفية أو تكبيدهم خسائرها.
- وضع مسار قانوني وشفاف وقابل للتنفيذ لاستعادة الودائع.
- تحديد المسؤوليات عن القرارات والسياسات التي أدت إلى الأزمة، وفقاً للقانون.
- تعزيز آليات التحقيق والمساءلة واسترداد الأموال الموجودة في لبنان أو المحولة إلى الخارج بصورة غير مشروعة.
- ضمان المساواة والشفافية في معالجة حقوق جميع المودعين، بعيداً عن أي تمييز أو محاباة.
رابعاً – طلبنا من المؤسسات الدولية
نتوجه إلى المؤسسات الحقوقية والدولية والأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون والشفافية ومكافحة الفساد، طالبين:
- الاستماع إلى صوت المودعين اللبنانيين.
- دراسة قضية الودائع من منظور حق الملكية والحقوق الاقتصادية والعدالة وضمان عدم انتهاك حقوقهم الانسانية بالعيش بكرامة والاستشفاء والطبابة والتعليم .
- دعم الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة المالية.
- تشجيع الجهود القانونية لاستعادة الأموال العامة والخاصة التي يمكن إثبات خروجها بصورة غير مشروعة.
- المساهمة في إيجاد حل يحمي حقوق المودعين ولا يجعلهم الطرف الذي يتحمل نتائج الأزمة.
خامساً – موقفنا
إن تحرك «لقاء جمعيات المودعين» هو تحرك مدني وحقوقي، لا يستهدف أي جهة سياسية، ولا يهدف إلى الصراع السياسي.
هدفنا واضح:
استعادة حقوق المودعين وحماية ودائعهم، وترسيخ الثقة بالقانون والمؤسسات.
د. سعيد زويهد
لقاء جمعيات المودعين
منسق حملة «وديعتي حقي – وديعتك حقك»