تشكّل الانتخابات النيابية المدخل الأساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية في لبنان، إذ تتوزع الكتل النيابية، في ما بينها، المناصب الوزارية، وصولاً إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية كافة، وذلك تحت عنوان «الميثاقية»، التي تحوّلت عملياً إلى آلية لتقاسم النفوذ والمصالح بين زعماء هذه الكتل.
إلا أن التدقيق في الواقع الانتخابي اللبناني يُظهر أن نحو ٥٥٪ من المواطنين يغيبون أو يُغيّبون عن المشاركة الانتخابية لأسباب متعددة، في مقدمها الضغوط والممارسات الملتوية التي تنتهجها قوى السلطة بحق خصومها ومنافسيها.
أما نسبة الـ٤٥٪ التي تشارك في الانتخابات، فتنقسم بدورها إلى فئتين: فئة تتجاوز نسبتها ٢٥٪، تتشتت أصواتها بين عشرات المرشحين الذين تفتقر غالبيتهم إلى القدرة الفعلية على الفوز، وفئة أخرى تقل عن ٢٠٪، تضم المحازبين وانصار وزبائنية الزعماء وأحزاب السلطة، فتتكتل انتخابياً ضمن ما يُعرف “بالمحادل الانتخابية”، وتحصد غالبية المقاعد النيابية، مما يتيح لها الإمساك بمفاصل السلطة ومقدراتها، والتحكم بشعب تعاني غالبيته من الفقر والبطالة والهجرة، والعجز عن إحداث تغيير فعلي في هذه المعادلة.
لا شك أن أحد أبرز أسباب استمرار هذا الواقع يكمن في النظام الانتخابي القائم، الذي تعود جذوره إلى قانون عام ١٩٦٠، والذي لا يزال، رغم التعديلات التي أُدخلت عليه، يحكم نظامنا الانتخابي.
من هنا، تبرز ضرورة إصلاح النظام الانتخابي بصورة جذرية، من خلال اعتماد نظام الدائرة الفردية، وإقرار مبدأ إلزامية اقتراع كل ناخب، والحد من تأثير الماكينات الانتخابية الحزبية على حرية الناخب، عبر اعتماد نظام «الميغاسنتر» وسائر الإصلاحات الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية واستقلال إرادة الناخبين.
فهل يُرتجى من عصابات تستغلّ هذا النظام الفاسد أن تبادر إلى إصلاحٍ ينهي هيمنتها واحتكارها للسلطة؟