تستمر الأزمات الداخلية من معيشية واقتصادية ومالية ملقية بثقلها على كاهل المواطن، الذي يعيش بين فكي كماشة، من جهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتهجير الناس وإحراق الأراضي وتدمير البيوت، ومن جهة ثانية الهم المعيشي الضاغط وفي مقدمها مشكلة الكهرباء، بحيث أن الناس مجبرون على اللجؤ إلى المولدات الخاصة التي بلغت فواتيرها وجشع أصحابها حداً لا يطاق. في ظل كل ذلك يستمر التخبط الحكومي لإيجاد الحلول والاتفاق على الناجع منها، وكان من مآثر هذه الحكومة ووزرائها الميامين، أنهم ابتدعوا حلاً لمشكلة الطاقة والكهرباء عجز عنها إديسون نفسه، فوزير الطاقة لم يجد بداً من إطفاء شركات توليد الكهرباء وذلك بهدف عدم تكبيد الخزينة أعباء إضافية وأموال تشغيلية، وهو يعمل من ضمن شعار غيرمعلن يقوم على “صفر إنتاج يساوي صفر عجز”.
ومع هذا الفشل الذريع لوزير الطاقة ومع عجز الحكومة على ما يبدو من إجراء تعديل وزاري، يستمر سعادته ب “تحمل مسؤولياته” وذلك على خلفية أن استبداله سيولد أزمة.
لا مداخيل لا تقديمات
تلك هي مقترحات صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بعدم زيادة المعاشات وعدم إعطاء تقديمات إجتماعية، وذلك بحجة أنه لا توجد مداخيل لتغطية هذه المصاريف، فما يهم صندوق النقد ليس سد حاجات المواطن بقدر ما هو عدم إحداث عجز في ميزانية الدولة، وهكذا فالحكومة تأخذ من جيوب المواطنين لسد عجزها.
فإذا كا صحيحاً أن الضرائب تشكل الدخل الرئيسي لتغطية مصاريف الدولة والقطاع العام، وهذا الموضوع مسلم به ولا خلاف عليه، أما الخلاف فهو على نوعية الضرائب، فالحكومة تلجأ إلى الضرائب غير المباشرة التي تطال كل المواطنين بنفس النسبة، أما حجة الدولة في ذلك فهي أن المواطن الذي يصرف أكثر يدفع أكثر.
يُعتبر مفهوم الضرائب الغير مباشرة مفهوماً قديماً لا يصلح لزمننا الحاضر، أما المفهوم الضريبي الحديث فهو يقوم على الضرائب المباشرة، من هنا ضرورة قيام الحكومة بوضع قانون ضريبي حديث يقوم على الضرائب المباشرة، وهذا ما يعرف بقانون الضريبة التصاعدي على الدخل، فكلما زاد الدخل زادت نسبة الضريبة عليه بشكل تصاعدي.
الحكومة لا تقوم بالإصلاح ولا المجلس
من اللافت أن المسؤولين الماليين والاقتصاديين إن داخل الحكومة أوالمجلس، هم من أصحاب الثروات الكبيرة وبالتالي فإن انتظار أن يقوم هؤلاء بإصلاحات ضريبية تطاول ثرواتهم هو كحلم إبليس في الجنة. إن تداول السلطة وإحداث تغيير من طريق الانتخابات وحده الكفيل بإحداث الإصلاحات.