كتب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض على منصة «إكس»:
برغم الخصومة السياسية مع الرئيس الأسبق العماد ميشال عون فإن التعامل مع خطوة الادعاء عليه لا ينبغي أن ينزلق إلى الشماتة أو التشفي.. فالكيدية والتشفي لا يخدمان قضية انفجار مرفأ بيروت ولا يقربان اللبنانيين من الحقيقة والعدالة.
فالمحاكمة ليست من اختصاص الناس ولا يجوز لأحد أن يحلّ محلّ القضاء المختص..كما أن الخصومة السياسية لا تختزل الأصول الدستورية ولا تتقدم عليها.
وفي جمهورية يفترض أن يحكمها العدل والقانون والدستور لا يجوز أن يكون تطبيق القانون انتقائيًا. فإذا كانت قد صدرت مذكرات توقيف بحق وزراء ونواب في ملف المرفأ فإن إنفاذها واحترام مفاعيلها القانونية يجب أن يكونا جزءًا من مسار العدالة لا أن يبقى أصحابها طلقاء وكأن شيئًا لم يكن.
نختلف سياسيًا مع ميشال عون لكننا نتمسك بأن تكون محاسبته إذا ثبتت مسؤوليته وفق الدستور والقانون.. كما نتمسك بأن تُطبّق الإجراءات القضائية بحق كل من تطاله من دون حماية سياسية أو انتقائية.
الدولة القوية ليست التي تنتقم من خصومها بل التي تطبق قانونها على الجميع وتترك للقضاء وحده تحديد المسؤوليات.