رغم أن مبنى ثانوية حصارات الرسمية هو ملك للدولة اللبنانية بفضل تقدمة كريمة من أهالي البلدة، والمبنى مجهز بالكامل ولا يحمّل الدولة سوى رواتب الهيئة التعليمية، فوجئ الاهالي بقرار وزارة التربية القاضي بإقفالها. وهو قرار نراه تعسفيًا وكان الأجدى بوزارة التربية بدلاً منه العمل على تحقيق الاستقلالية الإدارية عبر دمج المرحلتين المتوسطة والثانوية لإنشاء ثانوية مستقلة قائمة بذاتها.
وإذ تتذرع الوزارة بانخفاض عدد الطلاب، فإننا نتساءل: ما الذي قدمته وزارة التربية لتعزيز وضع الثانوية؟ وهل نظرت إلى التعداد الإجمالي للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية معاً؟ وهل أصدرت التوجيهات اللازمة لحصر تسجيل طلاب البلدات المجاورة في ثانوية حصارات بدلاً من توزيعهم على ثانويات قضاء جبيل الأخرى؟
وفي هذا السياق، يتوجه وفد من المعنيين بثانويتي حصارات ومشمش إلى وزارة التربية اليوم لعرض الواقع وشرح الموقف، وأملنا كبير أن تستمع معالي الوزيرة إليهم وتُعيد النظر في قرارها بدلاً من التمسك به.
إننا نذكّر وزارة التربية بأن التعليم الرسمي هو حق إنساني أصيل كفله الدستور، وأكد عليه خطاب القسم والبيان الوزاري. كما أن تجذير الأهالي في قراهم وبلداتهم مرتبط وثيقاً بتأمين التعليم لأبنائهم، وأي قرار بخلاف ذلك لن يؤدي إلا إلى تهجير قسري وأعباء إضافية على المواطنين.
ونحن من جهتنا نطالب كل صاحب ضمير من مرجعيات دينية وسياسية وحزبية وبلدية وأهلية الوقوف إلى جانب الثانويات المهددة وعدم القبول بإقفالها.