أوضح وزير الاتّصالات شارل الحاج أن الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتَين المشغّلتَين للخليوي لمعالجة التسرّب في إيرادات التعبئة المسبقة. فالمواطنون يدفعون ثمن الخدمة، لكن العائدات لا تصل إلى الشركتَين، وبالتالي لا تصل إلى الخزينة العامة.
وشدّد الوزير الحاج على أن الوزارة لن تسمح باستغلال هذه الخدمة في السوق السوداء، وأن خدمة وُضعت أساسًا لتسهيل الأمور على المشتركين لا يجوز أن تتحوّل إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية.
وأكد أن الأرصدة الموجودة على الخطوط محفوظة.
ولفت إلى أن الشركتَين مطالبتان برفع اقتراح متكامل إلى الوزارة خلال مهلة محدّدة، يؤمّن ضبط الآلية وتحصيل الإيرادات اللازمة للصيانة والتطوير، على أن تتّخذ الوزارة قرارها على أساسه.
وختم: «الاستغلال ممنوع».