قانون الفجوة المالية: لا يتوقع إقراره قبل 6 إلى 8 أشهر، رغم العمل على صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي.
الودائع: التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما دُفع للمودعين نحو 6.1 مليارات دولار عبر التعميمين 158 و166.
التدقيق بالودائع: سعيد قدّر أن «الشوائب» في الموجبات المسجلة قد تصل إلى 30%، على أن تُسدّد المبالغ المستحقة بعد التدقيق نقداً على سنوات أو عبر سندات.
الذهب: أكد أنه ضد بيعه من حيث المبدأ، لكنه لم يستبعد اللجوء إليه عند وجود حاجة ملحّة لسداد حقوق المودعين، مشدداً على أن الذهب ليس لتمويل الدولة أو المصارف.
الأصول الأجنبية: تبلغ نحو 12 مليار دولار، لكنها ليست احتياطياً حراً بالكامل، إذ تشمل الاحتياطي الإلزامي للمصارف وودائع الدولة.
سعر الصرف: وصف الوضع الحالي بأنه «ثبات لليرة وليس تثبيتاً»، معتبراً أن تحصيل الضرائب بالليرة يدعم الطلب عليها واستقرارها.
حذف الأصفار: ليس مطروحاً كأولوية في الظروف الحالية