بيان صادر عن تجمع الولاء للوطن
يؤكد تجمع الولاء للوطن أن ما آلت إليه أوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، وما يواجهه المواطنون عموماً من أعباء معيشية متفاقمة، هو نتيجة مباشرة لسياسة التأجيل والتسويف واعتماد المعالجات الجزئية، بدلاً من الحلول الجدية والشاملة التي تحفظ الحقوق وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
فقد كان من المفترض، ووفقاً لقرار الحكومة نفسها في جلسة ١٦ شباط ٢٠٢٦، أن يُعرض مشروع قانون تصحيح الرواتب والأجور على مجلس الوزراء بتاريخ 31 آذار 2026، إلا أن هذا الاستحقاق لا يزال مؤجلاً حتى اليوم، في ظل استمرار المماطلة وعدم اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجة هذا الملف بصورة عادلة ومستدامة.
وانطلاقاً من ذلك، يطالب تجمع الولاء للوطن بأن يتصدر جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء البندان الآتيان:
1- مشروع قانون تصحيح الرواتب والأجور، المؤجل منذ 31 آذار 2026، وإقراره بصورة عاجلة ومن دون أي تأخير إضافي.
2- مشروع قانون قطع الحساب، باعتباره مدخلاً أساسياً للانتظام المالي والإداري، ولتكريس الشفافية والمحاسبة، وكشف حقيقة الجباية والإنفاق، ووضع حد للهدر وسوء إدارة المال العام.
ويعتبر التجمع أن مجلس الوزراء مجتمعاً يتحمل كامل المسؤولية عن استمرار هذا التأخير، ولا يجوز تحميل هذه المسؤولية لأي جهة أخرى، إذ إن واجب المبادرة إلى الإصلاح واتخاذ القرارات المطلوبة يقع أولاً على عاتق السلطة التنفيذية، وأي تقاعس في هذا المجال لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها، بل يزيد من حجم المسؤولية المترتبة عليها.
كما يؤكد التجمع أن حقوق العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام ليست منّة من أحد، بل حقوق مكتسبة وثابتة، يقتضي الاعتراف بها، وتأمين الاعتمادات اللازمة لها، وصرفها لأصحابها من دون إبطاء أو انتقاص.
وانطلاقاً من هذه الثوابت، يدعو تجمع الولاء للوطن جميع العسكريين المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة والفاعلة في التحركات المطلبية التي ستدعو إليها رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، دفاعاً عن الحقوق والكرامة، وتمسكاً بمبادئ العدالة والمساواة، ورفضاً لسياسة التسويف والمماطلة التي لم تعد مقبولة تحت أي ذريعة.
وسيواصل تجمع الولاء للوطن متابعة هذا الملف بالوسائل الديمقراطية المشروعة، حتى تحقيق المطالب المحقة وإنصاف العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام.