تستمر وزارة التربية في اتخاذ قرارات بإغلاق ودمج ثانويات ومدارس رسمية في مختلف الأقضية (من برج حمود والحدث والمتن إلى الشمال)، تحت شعارات “ترشيد العمل الإداري” و”عصر النفقات” و”معالجة المؤسسات المتعثرة”.
وإذ نؤكد دعمنا التام لحسن التدبير ووقف الهدر المالي، فإننا نُحذّر من أن تكون هذه الخطوات غطاءً لتقليص دور المدرسة الرسمية واقفالها نهائيًّا، لا سيما في ظل غياب أي خطة استراتيجية موازية لتقويتها وتوسيع انتشارها.
إن إغلاق المدارس في مناطق ذات كثافة سكانية كبرج حمود والحدث يحرم المواطنين من حق أطفالهم في تعليم رسمي مجاني تموله الدولة من ضرائبهم، ويُجبرهم قسرًا على اللجوء إلى القطاع الخاص الذي يُنهك كاهلهم بالأعباء المالية. فلا توجد دولة تسعى لبناء مجتمعها تفكك بنيتها التعليمية الحكومية لصالح القطاع الخاص.
بناءً عليه، نطالب وزارة التربية والتعليم العالي بالآتي:
اولًا: إعلان خطة استراتيجية واضحة ومحددة بمهل زمنية لتعزيز المدارس الرسمية قبل الاتجاه إلى إغلاق أي منها.
ثانيًا: ضمان عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية أو تكاليف نقل جديدة ناتجة عن عمليات الدمج.
ثالثًا: إعادة النظر فورًا بقرارات الدمج في المناطق المكتظة لضمان استمرارية الخدمة التعليمية واستيعاب جميع الطلاب.
إن حماية المدرسة الرسمية هي خط الدفاع الأخير عن كرامة الأهالي وحق أبنائهم. وأي خطوة لا تضع تعزيز التعليم الرسمي كأولوية قصوى تُعد تخليًا صريحًا من الدولة عن دورها الاجتماعي، وتنصُّلاً من تطبيق الحق الدستوري في التعليم للجميع، وهو ما يتناقض تمامًا مع ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري.