كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير عبر منصة «إكس»:
إنتظار الدولة لم يعد تريّثًا بل صار شراكةً في إضاعة القرار.
إنتزعت الجمهورية مفتاح التفاوض من الميليشيا وعليها الآن أن تنتزع منها ما تبقّى: التمويل..السلاح.. الشبكات.. والمطلوبين.
والخطوة التي لا تحتمل التأجيل: قرار حكومي صريح بحظر نشاط التنظيم المسلح المسمى
«حزب الله» وتجفيف كل ما يبقيه قائمًا خارج الدولة.
فلا معنى لأن تستعيد الجمهورية مفتاح التفاوض وتترك للميليشيا مفاتيح الأمن والحرب.
إما أن تحكم الدولة وحدها أو أن تعترف بأن في لبنان سلطة مسلّحة تنازعها الحكم.
إما الجمهورية أو الميليشيا ولا مكان ثالثًا بينهما.
