إلى السادة في منظمة العفو الدولية
مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحترمين،
تحية طيبة وبعد،
نتوجّه إليكم باسم حملة «وديعتي حقي – وديعتك حقك»، وهي مبادرة مدنية وطنية تُعنى بالدفاع عن حقوق المودعين اللبنانيين والمطالبة بحماية ودائعهم واستعادتها، باعتبارها حقوقًا مالية ثابتة ومشروعة، وليست مِنّة أو مساعدة من أي جهة.
منذ سنوات، يواجه مئات الآلاف من المودعين في لبنان قيودًا واسعة ومستمرة تحول دون وصولهم إلى أموالهم، فضلًا عن التراجع الكبير في القيمة الفعلية لمدّخراتهم نتيجة الأزمة المالية والمصرفية العميقة. وقد انعكس ذلك مباشرة على أوضاعهم المعيشية، وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ومستقبل عائلاتهم.
ولا تقتصر هذه القضية على جانبها المالي أو المصرفي، بل تنطوي على أبعاد حقوقية وإنسانية جوهرية، من بينها الحق في الملكية، والحق في مستوى معيشي لائق، ومبدأ عدم التمييز، والحق في الوصول إلى العدالة والحصول على انتصاف فعّال. كما تقتضي ضمان الشفافية والمساءلة، ورفض تحميل المودعين تبعات أزمة لم يتسبّبوا بها، أو إعفاء المسؤولين والمرتكبين الحقيقيين من المحاسبة.
وانطلاقًا من خبرة منظمة العفو الدولية ومكانتها في مجال حماية حقوق الإنسان، نلتمس منكم النظر في هذه القضية وتقييم آثار السياسات والإجراءات المرتبطة بالأزمة المالية والمصرفية على الحقوق الأساسية للمودعين، في ضوء المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
وعليه، نرجو من منظمتكم، في حدود اختصاصها وإمكاناتها، النظر في المطالب الآتية:
- دراسة أوضاع المودعين اللبنانيين والقيود المفروضة على وصولهم إلى ودائعهم، وتقييم انعكاسات هذه القيود على حقوقهم الأساسية.
- بحث مدى توافق الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها السلطات العامة والقطاع المصرفي مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحق الملكية، وعدم التمييز، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الانتصاف الفعّال.
- تسليط الضوء، من خلال البيانات أو التقارير أو وسائل المناصرة المناسبة، على الأبعاد الحقوقية والإنسانية لقضية المودعين في لبنان.
- حثّ السلطات اللبنانية والجهات المعنية على اعتماد معالجة عادلة وشفافة ومنصفة للأزمة، تضمن حماية صغار المودعين، وعدم تحميل المودعين بصورة غير متناسبة كلفة الانهيار المالي.
- دعم حق المودعين في الوصول إلى آليات قضائية وإدارية فعّالة ومستقلة، وفي الحصول على المعلومات والمساءلة والانتصاف المناسب.
- إرشاد الحملة إلى السبل المتاحة للتعاون مع منظمتكم أو مع الجهات الحقوقية الدولية المختصة، بما يسهم في توثيق الانتهاكات المحتملة ومتابعة القضية على المستويين المحلي والدولي.
ونحن على استعداد لتزويدكم بكل ما يتوافر لدينا من وثائق ودراسات وبيانات وشهادات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيود المصرفية، وتراجع قيمة الودائع، والخسائر التي لحقت بالمودعين، فضلًا عن أهداف حملة «وديعتي حقي – وديعتك حقك» ومطالبها.
كما نأمل إتاحة فرصة لعقد اجتماع مع ممثلين عن منظمتكم في بيروت، أو عبر وسائل الاتصال المتاحة، لعرض القضية بصورة مفصّلة ومناقشة إمكانات التعاون والمتابعة.
نشكركم على اهتمامكم، ونتطلّع إلى ردّكم الكريم، آملين أن تحظى قضية المودعين اللبنانيين بما تستحقه من اهتمام حقوقي وإنساني.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
لقاء جمعيات المودعين
حملة «وديعتي حقي – وديعتك حقك»
