🔴 المقاربات الملتوية المستمرة منذ 7 سنوات لأزمة المصارف — من امتناع غير مبرر عن تطبيق القوانين النافذة (2/67 و28/67 وغيرها) رغم بقائها سارية، إلى تعاميم جائرة (158، 166) دون سند قانوني لمضمونها، إلى محاولات إقرار قوانين جديدة استثنائية تحت عنوان “نظامية” الأزمة — هدفها الهروب من المساءلة والمحاسبة وشطب وتذويب مباشرين لحقوق وأموال المودعين.
🔵 تصحيح المسار يبدأ من خلال إعادة تفعيل القوانين النافذة خاصةً 2/67 و28/67، فهي تعتمد مبدأ المساءلة الفردية وتعيد سيادة القانون والعدالة (وهذا أساسي وغائب اليوم).
🔵 قد يكون هنالك حاجة إلى عملية محاسبية-قانونية لتحديد دين الدولة تجاه مصرف لبنان، إنما بالتأكيد لا حاجة إلى تشريعات إضافية مفخخة تفتح مجالاً لشطب حقوقهم أو تذويبها، بل لتفعيل ما هو قائم أصلاً.
الحلول العادلة الشفافة موجودة، إنما النية غير موجودة!