استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفداً من اتّحاد نقابات عمّال ومستخدمي البلديّات في لبنان، وذلك بعد نحو شهر على مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، والذي تمّ خلاله الموافقة على إخضاع عمّال البلديات لفروع الضمان الاجتماعي الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، وكذلك لأحكام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية عند وضعه موضع التنفيذ.
وخلال اللقاء، تقدّم رئيس وأعضاء الوفد بالشكر من المدير العام على الجهود التي يبذلها في سبيل تأمين الحماية الاجتماعية والصحية لعمّال ومستخدمي البلديات، معربين عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة المنتظرة لأكثر من 20 عاماً، والتي تشكّل مدخلاً أساسياً لإنصاف هذه الفئة الكبيرة من العاملين، ولا سيّما في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لما توفّره من استقرار وأمان اجتماعي لهم ولعائلتهم.
كذلك، عرض أعضاء الوفد أمام د. كركي بعض الهواجس ولاسيّما لناحية خسارة بعض الحقوق والمكتسبات والتقديمات الخاصّة التي كانت، ولا تزال، تؤمّنها لهم بعض البلديات، عند إخضاعهم لقانون الضمان.
وطمأن د. كركي الوفد بأنّ الهدف من اقتراح القانون هو تقديم الأفضل لعمّال ومستخدمي البلديّات، وبالتالي عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي تزيد عن التقديمات التي يوفّرها الضمان، خاصّة وأنّ القسم الأكبر منهم محرومٌ من تقديمات أساسيّة ولاسيّما في مجال الصحّة.
وفي ختام اللقاء، أبدى المدير العام تفاؤلاً كبيراً بالجوّ الإيجابي الذي يسود في أوساط الصندوق والجهات المتعاونة معه، والتي تصبّ في مصلحة المضمونين الحاليين أو الفئات المزمع ضمّها ضمن خطط توسيع مظلة التغطية الاجتماعية. وتعهّد أنّه ماضً في تحقيق كافّة الأهداف والمشاريع، بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد وكافّة الجهات المعنيّة.
وأمل د. كركي من المجلس النيابي الكريم استكمال دراسة هذا القانون لما له من انعكاسات جدّ إيجابيّة على عشرات آلاف عمّال ومستخدمي البلديّات في لبنان.