سأل رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي عن مغزى العراقيل التي تطرأ على حركة التصدير الزراعي عند معبر المصنع, لافتاً إلى أنه منذ يومين أُعلن عن انطلاق التصدير وبدء العمل بالسكانر, “واليوم نتفاجأ بأنه بعد كل عملية كشف, يجب إرسال البيان الجمركي إلى الإدارة العامة للجمارك اللبنانية للموافقة على التصدير, وهذا يتطلب وقتاً طويلاً قد يؤدي إلى تلف المنتجات الزراعية الموجودة في البرادات, والتي لا تزال متوقفة في المصنع”.
وأضاف الترشيشي: يتعرض التصدير الى شتى انواع العراقيل لغاية اليوم, وكل ما نحاول نفتح باباً, يُغلق بوجهنا باب آخر. نواجه أموراً وعراقيل لا علاقة لها بالتصدير أساساً. تارةً يُطلب أن يكون سائق الشاحنة لبنانياً, وطورةًدا يُشترط أن تكون الشاحنة لبنانية. ومرّة يُمنع تسجيل السيارات اللبنانية في البلد, ومرّة أخرى يُمنع تسجيل سيارات النقل الخارجي”.
وأشار الترشيشي إلى أن “كلها عراقيل متتالية؛ نخرج من باب لنجد باباً آخر يُغلق في وجهنا مما ادى إلى ذلك ارتفاع أجور الشاحنات والنقل, فعندما تكون كلفة النقل مرتفعة إلى هذا الحد, لا يعود هناك أي جدوى اقتصادية من عملية التصدير”.
وتابع الترشيشي: “الدولة تتعامل معنا وكأننا شخص خرج من السجن, ثم يُعاقَب من جديد؛ من مطبّ إلى مطب, ومن مشكلة إلى مشكلة, من دون أن تُحلّ أي مشكلة منذ أن بدأنا ولم نجد مسؤولاً يقف بجانبنا.
وقال الترشيشي للتاريخ وقف معنا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني الذي عمل مع كل الوزارات والادارات لتسهيل التصدير وكذلك النائب ميشال ضاهر الذي تابع معنا كل مطالب عودة التصدير ولكن لغاية اليوم نجد تلكؤ داخلي من الجمارك وادارات رسمية تحول دون انسياب حركة التصدير كما يجب .
وقال: “منذ صدور القرار وحتى اليوم, لم تُسهَّل علينا أي خطوة, ولم يُحلّ أي موضوع. لا شيء يعتي ولا شيء تغيّر”.
وأضاف: “اليوم أصبحنا نتحدث عن شهرين وأربعة أيام, وما زلنا في مكاننا دون تقدم خطوة واحدة”.