كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير عبر صفحته على موقع «إكس» :
الاغتيالات السياسية التي طالت قادة ١٤ آذار ونخبة الانتليجنسيا اللبنانية ليست جرائم قابلة للإقفال ولا ملفات قابلة للمساومة. إنها جرائم سياسية موصوفة ودماء شهداء لا تسقط بالتقادم ولا تُدفن في أدراج التسويات.
إعادة هذه الملفات إلى الواجهة العدلية ليست ترفًا ولا خيارًا سياسيًا بل مواجهة مباشرة مع منظومة القتل التي استهدفت لبنان وعقوله وسياسييه. المطلوب تسمية القاتل وكشف المخطّط ومحاسبة المنفّذ ومن أمّن له الغطاء مهما كان اسمه ومهما كان موقعه.
وكذلك جرائم الأبرياء التي ارتبطت بمحاولات طمس حقيقة انفجار مرفأ بيروت..فالتعتيم على الجريمة جريمة.. وحماية مرتكبيها جريمة أخرى.
لا مصالحة مع القتل ولا تسوية فوق دم الشهداء، ولا دولة تُبنى فوق ملفات اغتيال مغلقة. إما عدالة تكشف الحقيقة كاملة أو استمرار في إنتاج الجريمة تحت عنوان التسويات.