عُقد اجتماع في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، ضمّ ممثلي روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين، خُصّص لبحث المستجدات المتعلقة بالحقوق المالية للعسكريين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام، ولا سيما مشروع مرسوم تقسيط المفعول الرجعي للزيادات.
وأكد تجمع روابط القطاع العام أن معركته لا تقتصر على رفض مشروع التقسيط، بل تهدف إلى استعادة كامل الحقوق وإعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتقديمات إلى قيمتها الفعلية كما كانت قبل الانهيار المالي عام 2019، وإلزام الدولة تنفيذ تعهداتها القانونية.
وشدد التجمع على التمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم (2) الصادر في 16/2/2026 بحذافيره، واستكمال تحسين الرواتب والمعاشات اعتبارًا من 1/1/2027 وصولًا إلى ما يعادل 30 ضعفًا، على أن تستكمل الزيادات تدريجيًا كل ستة أشهر.
واعتبر أن مشروع المرسوم المحال من وزير المال إلى رئاسة مجلس الوزراء في 27/7/2026، والمتعلق بتقسيط المفعول الرجعي للزيادات، يشكل «مخالفة صريحة للدستور والقانون والتفافًا على إرادة السلطة التشريعية»، مؤكدًا أن الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب أصبحت حقوقًا مكتسبة لا يجوز للسلطة التنفيذية تجزئتها أو تأخيرها أو تقسيطها.
وحذّر التجمع من أنه في حال إصرار الحكومة على إدراج المرسوم وإقراره بصيغته الحالية، فإنه سيعلن «حال الاستنفار العام» ويدعو العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين وأصحاب الحقوق إلى الجهوزية للمشاركة في التحركات والاعتصامات.
كما حمّل رئيس مجلس الوزراء ووزير المال والوزراء الذين يوافقون على المرسوم المسؤولية السياسية والقانونية والوطنية عن تداعياته، مؤكدًا أن جميع الخيارات القانونية والنقابية والديمقراطية باتت مفتوحة.
وختم التجمع برسالة حاسمة:
«حقوقنا ليست موضع تفاوض، والكرامة لا تُقسَّط… لقد نفد صبرنا».ضمّ ممثلي روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين، خُصّص لبحث المستجدات المتعلقة بالحقوق المالية للعسكريين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام، ولا سيما مشروع مرسوم تقسيط المفعول الرجعي للزيادات.
وأكد تجمع روابط القطاع العام أن معركته لا تقتصر على رفض مشروع التقسيط، بل تهدف إلى استعادة كامل الحقوق وإعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتقديمات إلى قيمتها الفعلية كما كانت قبل الانهيار المالي عام 2019، وإلزام الدولة تنفيذ تعهداتها القانونية.
وشدد التجمع على التمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم (2) الصادر في 16/2/2026 بحذافيره، واستكمال تحسين الرواتب والمعاشات اعتبارًا من 1/1/2027 وصولًا إلى ما يعادل 30 ضعفًا، على أن تستكمل الزيادات تدريجيًا كل ستة أشهر.
واعتبر أن مشروع المرسوم المحال من وزير المال إلى رئاسة مجلس الوزراء في 27/7/2026، والمتعلق بتقسيط المفعول الرجعي للزيادات، يشكل «مخالفة صريحة للدستور والقانون والتفافًا على إرادة السلطة التشريعية»، مؤكدًا أن الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب أصبحت حقوقًا مكتسبة لا يجوز للسلطة التنفيذية تجزئتها أو تأخيرها أو تقسيطها.
وحذّر التجمع من أنه في حال إصرار الحكومة على إدراج المرسوم وإقراره بصيغته الحالية، فإنه سيعلن «حال الاستنفار العام» ويدعو العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين وأصحاب الحقوق إلى الجهوزية للمشاركة في التحركات والاعتصامات.
كما حمّل رئيس مجلس الوزراء ووزير المال والوزراء الذين يوافقون على المرسوم المسؤولية السياسية والقانونية والوطنية عن تداعياته، مؤكدًا أن جميع الخيارات القانونية والنقابية والديمقراطية باتت مفتوحة.
وختم التجمع برسالة حاسمة:
«حقوقنا ليست موضع تفاوض، والكرامة لا تُقسَّط… لقد نفد صبرنا».