دوّن المحامي إيلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير عبر حسابه على منصة «إكس»:
صدور القرار الاتهامي في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يشكل محطة مفصلية في مسار العدالة لا مناسبة لإعادة رسم حدودها. فمنذ انطلاق التحقيق شمل المسار القضائي وزراء ونوابًا ومسؤولين وأي تراجع عن هذا المنحى أو حصر المسؤولية بالحلقات الأضعف سيحوّل العدالة إلى انتقائية ويكرّس الإفلات من العقاب.
ينتظر اللبنانيون قرارًا اتهاميًا يوازي حجم الجريمة، ويطال كل من تتوافر بحقه الأدلة أيّا كان موقعه أو نفوذه بعيدًا من الحصانات والضغوط والحسابات السياسية.
فملف بهذا الحجم لا يحتمل كباش فداء ولا يستقيم إلا بمساءلة جميع المسؤولين الذين يثبت القضاء مسؤوليتهم.
وحدها عدالة كهذه تعيد ثقة اللبنانيين بقضائهم وإلا سيبقى القضاء في نظر كثيرين قضاءً وقدرًا لا قضاءً وعدالة.