بيان
يهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بأن يضع الرأي العام اللبناني بأنه امتنع عن نقاش موازنة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع المشرفين عليها في وزارة المالية بسبب ما حصل معه عند إقرار موازنة المجلس الخاصة بالعام 2025 عندما تم إقرارها بمبلغ وقّع على محضره رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بتحفظ كونها لم تلحظ الزيادات على الرواتب ولا مصاريف متابعة الأداء الاعلامي للمكاتب المختصة التي يتعاقد معها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بحكم عدم وجود لجنة للمتابعة ينص عليها القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 تضعها الدولة بتصرّف المجلس.
وفوجئ المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بأنه اقتُطع من الموازنة المشار إليه المبلغ المختص بالتأمين الصحي وخفضت الموازنة إلى النصف من دون مبرر. وعندما سأل رئيس المجلس عن السبب استغرب المشرفون في وزارة المالية. عندها أودعهم رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مشروع موازنة العام 2026 دون أن يناقشها معهم حتى لا تتكرر تجربة السنة الماضية.
ويلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نظر معالي وزير المالية ياسين جابر. لماذا يُحرم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الرواتب الستة التي أقرّتها الحكومة للموظفين وخصوصا أنها غير ملحوظة في ميزانية المجلس. علما بأنه في القانون 382/94 يُعتبر أعضاء المجلس برتبة فئة أولى أسوة بالمجالس الأخرى مثل القضاء الأعلى وإيدال.
والسؤال هو هل هذا هو حال من يؤمن بقيام الدولة العادلة والقادرة وبناء المؤسسات؟
علما بأن راتب عضو المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع يقارب الحد الأدنى للأجور خلافا لما يتصوّره الكثيرون.