أكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي أن الأزمة المالية دخلت عامها السابع من دون معالجة بنيوية، معتبرًا أن مصرف لبنان لا يزال يكتفي بإدارة الأزمة بدل صناعة الحلول.
وشدد على أن تعافي الاقتصاد مستحيل في ظل قطاع مصرفي عاجز عن تمويل التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، داعيًا إلى فتح المجال أمام ترخيص مصارف جديدة تتمتع بالملاءة والحوكمة والشفافية، بما يعيد تحريك الائتمان والاستثمار وفرص العمل.
وأكد الخولي أن حماية حقوق المودعين وإنعاش الاقتصاد مساران متكاملان، داعيًا الحاكم الجديد إلى استخدام صلاحياته لإطلاق ورشة إصلاح مصرفي حقيقية تعيد الحياة إلى التمويل والإنتاج.
