دخلت الشكوى الجزائية التي تقدم بها رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، بالاشتراك مع فريق من المحامين ضمّ كلود الحايك، ناجي ناصيف، فادي القصيفي، وشربل غصوب، ضد كل من أقدم على الإساءة والتطاول على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مرحلة قضائية متقدمة، بعدما وضعت الجهات القضائية المختصة يدها على الملف، وباشرت الإجراءات القانونية اللازمة لكشف هوية جميع المتورطين.
وتفيد معلومات خاصة بأن التحقيقات الأولية أثمرت عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، وهو المدعو ع. ف.، الذي أوقف بناءً على إشارة القضاء المختص، تمهيدًا لسوقه أمام قاضي التحقيق في بيروت لاستجوابه واتخاذ القرار القانوني المناسب بحقه، فيما تستمر التحقيقات لتحديد هوية كل من شارك أو حرّض أو ساهم في الأفعال موضوع الشكوى.
وبحسب المعلومات، فقد انتقل الملف إلى دائرة التحقيق في بيروت، حيث سيباشر قاضي التحقيق دراسة الوقائع والأدلة والمستندات المرفقة بالشكوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون بحق كل من يثبت تورطه.
وأكدت المعلومات أن فريق الادعاء المؤلف من المحامين إيلي محفوض، كلود الحايك، ناجي ناصيف، فادي القصيفي، وشربل غصوب، سيتقدم أمام قاضي التحقيق بصفة الجهة المدعية، وسيواكب جميع مراحل التحقيق، مع التشديد على ضرورة استكمال الملاحقات حتى الوصول إلى جميع الأشخاص الذين يقفون خلف حملات الإساءة، سواء كانوا منفذين أو محرضين أو شركاء.
وتشير المصادر إلى أن هذه القضية تحظى بمتابعة قضائية دقيقة، انطلاقًا من اعتبار أن ما حصل لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير، بل يتصل، وفق ما ورد في الشكوى، بجرائم القدح والذم والتحقير والإساءة التي تطاول مرجعية وطنية وروحية، الأمر الذي يقتضي، بحسب مقدمي الشكوى، تطبيق القانون على جميع المسؤولين عنها من دون أي تمييز.
وتؤكد المصادر القانونية أن توقيف أحد المشتبه فيهم يشكل خطوة أولى في مسار التحقيق، ولا يعني انتهاء الملف، إذ يُنتظر أن تستكمل الأجهزة المختصة تحقيقاتها بناءً على المعطيات الرقمية والتقنية المتوافرة، وصولًا إلى كشف كامل الشبكة أو الأفراد الذين شاركوا في نشر أو الترويج للمضامين موضوع الملاحقة، على أن تبقى الكلمة الفصل للقضاء اللبناني الذي يتولى إدارة الملف وفقًا للأصول القانونية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.
مع العلم ان صباح يوم غد ستكون اول جلسة للتحقيق امام قاضي التحقيق في بيروت وسيحضر المحامون إلى قصر عدل بيروت صباحا الساعة ٩.