كل كلام صحفي أو تحليل اقتصادي يتنقل بين الشاشات ويطرح حلولاً “مجتزأة” دون أن يطالب بوضوح بـ إعادة أموال المودعين بالكامل، هو خطاب مشبوه، ويساهم—عن قصد أو غير قصد—في نصرة الظالم (المصارف والنافذين) على حساب صاحب الحق.
وحتى لا نقع في فخ التضليل، يجب الانتباه للعبة خطيرة: الخلط المتعمد بين “أموال إعادة الإعمار” و”أموال المودعين”!
هذا الدمج ليس بريئاً، بل هدفه تمرير صفقات مشبوهة على حساب المودعين وحقوقهم، لتعويم المصارف المنهارة ومسح الجريمة السابقة بذريعة “المشاريع الجديدة”.
حقنا ليس خاضعاً للمساومة، والحلول موجودة إذا صدقت النوايا:
📌 تسييل وتوظيف الذهب في مصرف لبنان كغطاء وضمانة أساسية لاستعادة الحقوق.
📌 تحميل الخسائر للمصارف والمنظومة التي حققت أرباحاً خيالية لسنوات، وليس للمودع الذي وضع جنى عمره في القطاع المصرفي.
📌 الفصل التام بين خطط إعمار البلد وبين الواجب القانوني والأخلاقي لإعادة كل دولار للمودعين دون التفاف أو تذاكي.
أي طرح لا يضع “إعادة الحق كاملاً” كشرط أساسي وأول، هو محاولة لشرعنة السرقة (الـ Haircut) وتبرئة الفاسدين.