توق اللبنانيين إلى السلام والعيش بكرامة وأمان حقٌّ مشروع، ولبنان لم يعد يحتمل دفع المزيد من الأثمان.
نعمل لقيام الدولة بواجباتها ومراعاة مصالح الجميع بدل الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهمة.
نأمل مع بداية بروز مفاعيل “صيغة الاطار” والانسحابات الإسرائيلية على الأرض، ارتفاع مؤشرات الأمان لتشهد الساحة اللبنانية جذباً للسياحة والاستثمارات.
