أعلنت شركة كهرباء جبيل أنّ أحد موزّعي خدمات الإنترنت في مدينة جبيل لم يتخذ حتى الآن أي خطوة لإزالة كابلاته وتعدّياته عن الشبكة الكهربائية، معتبرةً أنّه يتجاهل القوانين والقرارات الوزارية ومصلحة المواطنين، ويتعمّد نشر وعود ومعلومات وصفتها بـ”الكاذبة والمفبركة”.
وفي بيان، ناشدت الشركة بلدية جبيل التحرّك السريع حفاظًا على السلامة العامة وصونًا لمصالح الأهالي، مؤكدة ضرورة وضع حدّ للمخالفات القائمة على الشبكة الكهربائية، ومشددة على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأشارت إلى أنّها كانت قد أوضحت في بيان صادر بتاريخ 4 حزيران 2026 أنّها، ومنذ عام 1954، عملت على تجهيز الشبكة الكهربائية وصيانتها وحمايتها في مختلف الظروف، بما يضمن استمرارية المرفق العام بصورة آمنة وسليمة ضمن نطاق امتيازها.
وأضافت أنّه، وتحت ذريعة تركيب كاميرات مراقبة للبلديات خلال الظروف الاستثنائية، جرى تمديد خطوط ألياف ضوئية تحتوي على أسلاك فولاذية واستعمالها بصورة غير شرعية ولغايات خاصة، الأمر الذي شكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، وتسبّب قبل نحو ثلاثة أشهر بوفاة أحد فنيّي الشركة صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء أداء عمله.
ولفتت إلى أنّ وزارة الاتصالات أكدت عدم قانونية هذه التمديدات، وأنه جرى خلال شهر نيسان تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما وجّهت الشركة كتبًا رسمية إلى البلديات طالبةً التعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بضرورة إزالتها التزامًا بالقوانين وحفاظًا على السلامة العامة.
وأكدت الشركة أنّها باشرت، اعتبارًا من 2 حزيران 2026، تنفيذ حملة لإزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية، رغم ما وصفته بحملة تضليل وتعديات طالت امتيازها، إضافة إلى تحطيم بعض آلياتها، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى القضاء المختص لملاحقة المعتدين.
وفي ما يتعلق بخدمة الإنترنت، أوضحت الشركة أنّها تواصلت مع وزارة الاتصالات لتأمين الخدمة للمواطنين بصورة شرعية ضمن نطاق الامتياز، مشيدة بسرعة استجابة الوزارة، التي أكدت توافر الخدمة حاليًا عبر هيئة أوجيرو من خلال نحو 8000 خط (DSL)، إضافة إلى إمكانية الاشتراك عبر مزوّدي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات المرخّصين (DSP/ISP).
وشددت الشركة على أنّها الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة استعمال الشبكة الكهربائية ضمن نطاق امتيازها، مؤكدة حرصها على حماية المواطنين والمؤسسات، ومعلنةً منح مهلة أخيرة لمدة شهر واحد قبل استكمال إزالة جميع كابلات الألياف الضوئية المخالفة، لإتاحة المجال أمام المشتركين للانتقال إلى خدمات الإنترنت الشرعية، على أن تبقى التمديدات الحالية خلال هذه الفترة تحت المسؤولية الكاملة لأصحابها.
وختمت شركة كهرباء جبيل بالتأكيد أنّها، فور انتهاء المهلة المحددة، ستباشر إزالة جميع التعديات من دون أي استثناء أو تراجع، معربةً عن ثقتها بأن تتعامل وزارة الاتصالات مع هذا الملف بصورة استثنائية وعاجلة، بما يضمن تأمين خدمة إنترنت قانونية وآمنة لجميع المواطنين.