نشر الوزير السابق الدكتور ناصر ياسين و مدير المركز العربي للإبحاث و الدراسات في بيروت تقريراُ جديداً أصدره المركز عن :
العامل العسكري: بين نص الاتفاق وواقع الميدان
على الرغم من توقيع اتفاق الإطار في واشنطن وما رافقه من إعلان عن مسار تهدئة، فإن المشهد الميداني في جنوب لبنان يعكس واقعًا مختلفًا تمامًا، حيث يبقى أقرب إلى حالة خفض تصعيد هشٍّ منه إلى وقف إطلاق نار مستقر؛ إذ لا يزال العامل العسكري هو الأكثر تأثيرًا في مسار عودة النازحين، بل يمكن القول إنه العامل الأساسي الذي قد يعيد إنتاج النزوح نفسه بصورة دورية؛ ففي العمق الجنوبي، يستمر الاحتلال العسكري الإسرائيلي داخل مناطق لبنانية متقدمة، بخاصة في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، وأجزاء من النبطية، مع تسجيل توغلات برية وغارات وصلت إلى أطراف قرى مثل كفرتبنيت والنبطية الفوقا المتاخمة لمدينة النبطية، ما يعكس انتقال العمليات من حدود الاشتباك التقليدي إلى مساحات داخلية أكثر حساسية، تُفرّغ مفهوم السيادة اللبنانية الميدانية من مضمونه العملي. وإلى جانب ذلك، كانت أوامر إخلاء شاملة قد صدرت لعدد من البلدات في جنوب لبنان، بما فيها محيط مدينة صور ومناطق متاخمة لها، في مؤشر على أن ثمّة مناطق لا تزال تُدار عسكريًّا بمنطق المساحات الأمنية، لا بمنطق العودة المدنية.
في موازاة ذلك، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرئيل، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في 28 حزيران/يونيو 2026 على تفجير نفق في بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها استهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله، مشددة على أنها أبلغت الولايات المتحدة بها مسبقًا. وقد ترافق ذلك مع استمرار العمليات الجوية في الجنوب، ما عكس تناقضًا بين النص السياسي والواقع الميداني، الأمر الذي يدفع إلى توصيف الوضع القائم بأنه حرب استنزاف منخفضة الوتيرة، لا وقفًا فعليًّا لإطلاق النار.
هذا الواقع يعيد تعريف مفهوم العودة نفسه، حيث ما عاد مرتبطًا بالإعلان عن وقف الأعمال العسكرية فحسب، وهو ما يجعل القرار الفردي بالعودة رهنًا بتقلبات ميدانية يومية، لا بضمانات سياسية مستقرة. بذلك، يتحول الوضع الميداني إلى حاجز دائم أمام أي عودة شاملة، ويُبقي النازحين في حالة انتظار مفتوح على احتمالات التدهور في أي لحظة.
الدمار الواسع معوّقًا بنيويًّا للعودة
إلى جانب العامل العسكري، يشكّل حجم الدمار المادي أحد أكثر المعوّقات عمقًا وتعقيدًا أمام عودة النازحين، حيث إن الأمر ما عاد يتعلق بسلامة الأفراد فحسب، بل بغياب البيئة الحياتية نفسها أيضًا التي يمكن أن تستوعب عودة سكانية مستقرة.
وتشير التقديرات الميدانية والإحصاءات المنشورة إلى تضرر أو تدمير أكثر من 61,000 وحدة سكنية؛ وهذا رقم يعكس اتساع نطاق الاستهداف العمراني الذي طاول قرى وبلدات بكاملها، لا مجرد أحياء محدودة. إن نمط الدمار هذا لا يعكس خسائر فردية معزولة، بل يشير إلى تحوّل في طبيعة المشهد العمراني نحو مساحات غير صالحة للسكن، حيث تصبح العودة الفعلية للسكان غير ممكنة، حتى في حال تراجع العمليات العسكرية، أو توقفها. إضافة إلى ذلك، لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل مباشر على عشرات القرى في جنوب لبنان، أو ما يوازي نحو 6 في المئة من مساحة البلاد الإجمالية، بحسب تقارير محلية لبنانية.
يزيد من تعقيد هذا الواقع حجم الردم الهائل الناتج من عمليات الهدم والانهيار، حيث تُقدّر الكميات بنحو 8.5 مليون متر مكعب و12.5 مليون طن من الردم، ما يعكس مستوى غير مسبوق من التدمير البنيوي الذي يعوّق حتى عمليات إعادة التأهيل الأولية. هذا وتشير التقديرات إلى أن كلفة إزالة الردم وحدها قد تصل إلى 250 مليون دولار بحسب تقرير للمركز الوطني للبحوث العلمية، وهو رقم يضع عبئًا إضافيًّا على منظومة تمويل منهكة أساسًا.
أما على مستوى البنية التحتية، فإن الصورة لا تقل قتامة، حيث تعاني مناطق واسعة من انهيار شبه كامل في شبكات إمداد الكهرباء والمياه وشبكات الطرقات في جنوب لبنان، مع انقطاع خدمات أساسية في عدد من القرى، ووجود معوقات مادية تحول دون الوصول إلى الأحياء المتضررة أو إعادة ربطها بشبكات الدولة. هذا الانهيار لا يعطل العودة فحسب، بل يعيد تعريف مفهوم المنطقة القابلة للحياة في ذاته، حيث إن ثمّة قرًى قد تدمرت بالكامل.
في المحصلة، لا يمكن فصل الدمار عن مسار العودة، حيث يتحول إلى عامل بنيوي مستقل يعادل في تأثيره العامل العسكري، بل يتجاوزه في بعض الحالات من حيث الاستمرارية؛ فحتى في حال تراجع العمليات العسكرية أو توقفها، يبقى غياب السكن والبنية التحتية شرطًا مفقودًا يحول دون تحوّل العودة من حركة فردية مؤقتة إلى استقرار جماعي دائم.
لقراءة #تقدير موقف كاملًا:
https://tinyurl.com/69974fuv
📱 للإنضمام إلى قناة “المركز العربي – بيروت” على الواتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7xuv23GJP4GrSrPN