عقوبات جديدة تستهدف “القرض الحسن” و”بيت المال” و16 مسؤولاً في “حزب الله”
النهار – أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب في الخزانة الاميركية، اليوم الثلثاء، فرض عقوبات مشتركة على مكوّنات رئيسية في البنية المالية لـ”حزب الله”، شملت 5 كيانات و16 فرداً، من بينهم مؤسستا “القرض الحسن” و”بيت المال” وكبار مسؤوليهما الماليين، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي.
وأوضح البيان أن جميع الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد يعكس التزام الدول الأعضاء في المركز بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية.
وبحسب البيان، شملت العقوبات “جمعية القرض الحسن”، التي قالت الخزانة الأميركية إنها تعمل بغطاء منظمة غير حكومية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف وتستخدم، وفق الاتهامات الأميركية، حسابات وشركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لمصلحة «حزب الله». كما طاولت العقوبات “بيت المال”، الذي وصفه البيان بأنه الخزانة غير الرسمية للحزب وذراعه المصرفية والاستثمارية.
وضمت اللائحة أسماء مسؤولين بارزين، بينهم إبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في “حزب الله”، وعادل محمد منصور، المدير التنفيذي لـ”القرض الحسن”، وأحمد محمد يزبك، المدير المالي للجمعية، إلى جانب سامر حسن فواز، علي محمد كرنيب، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكر، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كريشت، ناصر حسن نصر، وحيد محمود سبيتي، محمد سليمان بدير، وعماد محمد بزّي.
كما شملت العقوبات شركات وكيانات مرتبطة بالشبكة المالية، بينها “الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”، و”تسهيلات ش.م.م”، و”Auditors for Accounting and Auditing”، قالت الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية أو محاسبية أو قروضاً لمصلحة “القرض الحسن” و”بيت المال” والوحدة المالية المركزية للحزب.
وأشار البيان إلى أن هذه هي ثالث خطوة عقابية يتخذها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الحالية، والتاسعة منذ إنشاء المركز في أيار/مايو 2017 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.