اليوم لن اتكلم بالسياسة التي اصبحت وجهة نظر في هذا البلد.انما كلامي اليوم هو نداء لأهل السلطة من نواب ووزراء وامنيين.
إن العقد الموقع من قبل رجال الأمن مع الدولة هو خدمة ١٨ سنة وبقرار من قبل مدير عام قوى الأمن الداخلي مددت الى ٢٣ سنة ومن طرف واحد دون الرجوع الى أصحاب العلاقة الذين كانوا يعولون على إنهاء خدماتهم والعودة الى الحياة المدنية من أجل أعمال اخرى.
لكن للأسف لم تكنفي الدولة بمصادرة تعويضاتهم التي لم تعد تكفي لإطعام اولادهم بسبب الأزمة الإقتصادية التي اجبرت البعض بالتفتيش على رزقهم في أماكن اخرى.ذهبت إلى ابعد من ذلك وهي محاكمتهم بالفرار ومصادرة حقوقهم المشروعة بعد انقضاء المهلة القانونية التي وقع عليها عند تطويعهم مع الدولة.
للأسف لم تكنفي الدولة بنهب أموال الشعب بل ذهبت إلى ابعد من ذلك هي محاكمة كل مطالب بحقوقه واتهامه بالخيانة.
بؤس هكذا دولة وبؤس هكذا حكام والشعب نائم.