انطلاقاً من إدراكها لأهميّة الدور المحوري الذي يؤدّيه القطاع الصحّي، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، تتّخذ إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافّة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع، خصوصاً في ظلّ التحدّيات الاقتصادية والأمنية المتفاقمة.
وفي هذا الإطار، يواصل المدير العام للصندوق، د. محمد كركي، سياسة دعم القطاع الاستشفائي على وجه الخصوص، إذ أصدر بتاريخ 8/6/2026 قراراً حمل الرقم 311، قضى بموجبه بدفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، تغطّي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقّوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.
وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء للمضمونين فقط، من دون غسيل الكلى، قد بلغ منذ مطلع العام الحالي نحو 2317 مليار ل.ل.، وذلك بهدف تأمين السيولة المالية اللازمة للمؤسسات الصحية، وتمكينها من الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية لهم من دون انقطاع.
ويأتي ذلك أيضاً في سياق مساعدة هذه المؤسسات على التعامل مع الارتفاع المستمر في الأكلاف التشغيلية والضغوط المالية، والذي ترجمته إدارة الصندوق من خلال زيادة نسبة السلفات الممنوحة للمستشفيات من 75% إلى 90% من قيمة المعاملات المنفّذة من قبل المضمونين.
وقد نوّه المدير العام مراراً بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها القطاع الاستشفائي، مؤكّداً أنّ المستشفيات والأطباء أثبتوا، خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها لبنان، مستوى عالياً من الالتزام والمسؤولية المهنية والوطنية، رغم ما تعرّض له هذا القطاع من استنزاف مالي وبشري، فضلاً عن الأضرار المباشرة التي لحقت بعدد من المستشفيات والعاملين فيها جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.