لكي لا يُقتل الشهيد مرّتين… مرّة على الجبهة ومرّة بقانون العفو

توقّف رئيس حزب “رفاق النضال لـ10452 كلم²” عبده سعاده عند ما يتمّ تداوله بشأن مشروع قانون العفو، معتبراً أنّ “الجريمة هي اعتداء على أمن المجتمع، والعفو عنها يعني السكوت عن هذا الاعتداء وتشجيعه”.

وأكد سعاده أنّ الحزب “ضدّ العفو العام”، مذكّراً بموقفه الرافض لقانون العفو الذي صدر بعد الحرب اللبنانية عام 1991، معتبراً أنّه “بدلاً من محاسبة الميليشيات التي ذبحت وقتلت ودمّرت وهجّرت، جرى العفو عنها ومكافأتها، ما أدّى إلى تكريسها كدولة عميقة تتحكّم بمفاصل الدولة”.

وأضاف: “الدولة العميقة التي يتساءل عنها اللبنانيون تتكوّن من زعماء الميليشيات الذين يمسكون بالمواقع النيابية والوزارية والإدارية ويتحكّمون بعصب البلد”.

وشدّد سعاده على رفضه “أي صفقة تؤدي إلى العفو عن الجرائم المرتكبة بحق العسكريين أو أي ضحية”، كما رفض “التسوية التي أفضت إلى الإفراج عن عدد من المجرمين السوريين تحت عنوان تسليمهم إلى الدولة السورية، فيما هم اليوم يسرحون ويمرحون”.

وقال: “كمقاومين مسيحيين قاتلنا بشرف على الجبهات، ولم نقتل في الداخل، ولا يعنينا العفو لأننا لم نرتكب الجرائم. حتى خلال الحرب اللبنانية، كنّا نؤمن بأنّ كل مجرم يجب أن ينال عقابه”.

وختم مؤكداً أنّ “من قتل شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية لا يجوز أن يشمله أي عفو”.