لفت عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ في بيروت ورئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل
في حديث الى صوت لبنان وشاشة Vdl24 الى استمرار تلقي العجلة الاقتصادية المحلية الضربات الموجعة والمرتبطة ضمنا بمفاعيل عدم خروج البلاد من تداعيات حرب عام 2026 التدميرية حيث تشهد اسواقها تضخما وانكماشا وشللا وتراجعا في تدفق الاموال والاستثمار وجمودا في التبادل التجاري الداخلي، ما سيؤدي الى خسارة لبنان ما يمكن وصفه بـ”المرونة اللبنانية وادوات صمودها الاقتصادي” التي لطالما افتخر بها على مدى الاعوام والمراحل السابقة وقد قدّرت الكتلة النقدية بحوالى الـ750مليون$ في مقابل 35مليار$ لحجم الاقتصاد العام.
وعليه، تلحظ الاسواق المحلية ودائما بحسب زمكحل شحا واضح المعالم في تداول العملة المحلية والصعبة والعائد اسبابها الى مسارات العرض والطلب والتمويل الاستثماري واليات طبع المصرف المركزي لليرة اللبنانية وضبط تداول الكتلة النقدية في السوق المحلي، ما يمنع التلاعب في سعر الصرف، فيما ينفق المصرف الانف الذكر حوالى الـ450مليون$ شهريا، يخصص منها قرابة الـ250مليون$ لعمليات التصدير والبيع والشراء والقسم الاخر يذهب لسداد مستحقات تعاميمه المصرفية الخاصة بسحوبات المودعين.
وربطا، عددّ زمكحل لابرز اسباب شح التداول في العملة الصعبة في السوق المحلي وهي على النحو الاتي:”تباطؤ مسار الحراك الاستثماري في البلاد وانخفاض وتيرة ضخ تحويلات مغتربي بلاد الانتشار، سيما العاملين في دول الخليج العربي الواقفين راهنا “في عين العاصفة” ومنافسة السوق الاقتصادي الموازي والراعي لعمليات التهريب وتبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وردا، على سؤال قال زمكحل موضحا:”انه وعلى الرغم من دولرة الاقتصاد المحلي يعمد القيمون على مصرف لبنان والادارات الرسمية الى طرح الرسوم الضريبية كافة بالعملة الوطنية ما يدفع بالافراد والمؤوسات الى سدادها بالليرة اللبنانية دون سواها، ما يلقي الضوء على امتلاك المصرف المركزي احتياطا ماليا يقارب الـ 11.5مليار$، مخصصا منها 9.5مليار $ لاموال المودعين ومنفقا حوالى المليارين على بعض الاستعمالات الداخلية على امل استعمال ما تبقى على نحو صحيح يقي البلاد من دفع اثمان حروب الاخرين الباهظة على ارضها”.