في وقتٍ يواصل فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد سياسة الدفع الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، برز في المقابل تجاوب واضح من العديد من المستشفيات التي تلتزم إلى حدّ مقبول بالتعرفات المعتمدة من قبل إدارة الضمان ولا تتقاضى فروقات ماليّة غير مبرّرة، رغم الضغوط المالية والتشغيلية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
من جهة أخرى، نوّه المدير العام للصندوق د. محمد كركي بعودة بعض المستشفيات لفتح أبوابها واستئناف عملها في ظلّ الظروف الأمنيّة الصعبة جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكداً أنّ هذه المؤسسات أظهرت حسًّا عاليًا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، خصوصاً في تعاملها مع المضمونين النازحين.
وفي هذا السياق، وبعد القرار الأخير في 29/4/2026، أصدر د. كركي بتاريخ 18/5/2026 قراراً جديداً حمل الرقم 282 قضى بموجبه دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 315 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 4660 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.
بذلك، يصبح إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء فقط (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 1917 مليار ل.ل.، بما يضمن تأمين استمرارية استقبال المرضى داخل المستشفيات دون انقطاع.
هذا بالإضافة إلى نحو 526 مليار و171 مليون ل.ل. كلفة علاج مرضى غسيل الكلى والتي تغطّى بنسبة 100% على حساب الضمان.
وبالتالي فإنّ إجمالي الإنفاق داخل المستشفيات يكون قد بلغ حتّى تاريخه حوالي 2443 مليار ل.ل.
وفي الختام، جدّد المدير العام دعوته إلى جميع المستشفيات والأطباء للالتزام بالتعرفات الرسمية المحدّدة من قبل إدارة الصندوق، وعدم تحميل المضمونين أيّ أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم، وشدّد أنّه لن يتهاون في اتخاذ كافّة الإجراءات والتدابير الرادعة بحق المخالفين عند الاقتضاء.
كما أعلن د. كركي أنّه سوف يقوم خلال الأيّام القليلة القادمة بمجموعة من المبادرات للتخفيف من الأعباء والضغوط الماليّة التي يمرّ بها القطاع الطبّي والاستشفائي في لبنان.