إدارة ترامب تستأنف حكماً بعدم قانونية رسومها الجمركية على جميع الواردات

محكمة أميركية توقف جزئياً الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10%

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” اليوم الجمعة حكماً قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها في فبراير/شباط لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.

وقضت “محكمة التجارة الدولية الأميركية” أمس الخميس، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تصدر.

ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.

وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريباً، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني “شي جين بينغ” في بكين.

ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء “المحكمة العليا الأميركية” الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية.

وألقى ترامب باللوم في قرار “محكمة التجارة” على “قاضيين من اليسار المتطرف” في أثناء حديثه لصحفيين أمس.

وقضت “المحكمة العليا” في فبراير/شباط بأن ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم الأولى بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم بديلة بنسبة 10% على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.

وكانت الرسوم الجديدة بديلاً مؤقتاً، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو/تموز ما لم يمددها “الكونغرس”.