دولة عربية تشهد ارتفاعاً قياسياً في أعداد فاحشي الثراء

المغرب ضمن الأسواق التي تشهد توسعاً متواصلاً في قاعدة الأثرياء

سجل عدد الأثرياء “فاحشي الثراء” في المغرب ارتفاعاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة متجاوزاً نسبة 41% منذ عام 2021، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين تفوق ثرواتهم 30 مليون دولار إلى نحو 432 شخصاً خلال عام 2026، وفقاً لتقرير “The Wealth Report 2026” الصادر عن “Knight Frank”.

وأفاد التقرير بأن عدد الأفراد الذين تفوق ثرواتهم 30 مليون دولار في المغرب بلغ نحو 432 شخصاً في عام 2026، مقابل 305 أشخاص في عام 2021، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى حوالي 550 شخصاً في عام 2031.

وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل نمواً بنسبة 41.6% في عدد هذه الفئة بين عامي 2021 و2026، ومن المتوقع أن يستمر المنحى التصاعدي بنسبة 27.3% خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، ما يضع المغرب ضمن الأسواق التي تشهد توسعاً متواصلاً في قاعدة الأثرياء، رغم أن التقرير لم يخصص لها تحليلاً مفصلاً واكتفى بإدراجها ضمن جدول عالمي لقياس الثروات، وفقاً لموقع “العمق” المغربي.

ورصد التقرير تراجعاً في سوق العقارات الفاخرة بمدينة مراكش، حيث أدرجها ضمن قائمة الأسواق العالمية التي شهدت انخفاضاً في الأسعار وفق مؤشر “PIRI 100″، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس تحولات في أداء هذا القطاع رغم نمو الثروات الكبرى.

وعلى المستوى الإقليمي، يتوقع التقرير أن تشهد قارة أفريقيا نمواً بنسبة 14.9% في عدد الأفراد فائقي الثراء خلال الفترة ما بين 2026 و2031، في وقت لا تزال فيه حصة القارة محدودة ولا تتجاوز نحو 1% من إجمالي هذه الفئة عالمياً، ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع الثروات على الصعيد الدولي.

أما عالمياً، فيظهر التقرير استمرار تمركز الثروة في مناطق محدودة، إذ تتصدر أميركا الشمالية القائمة بحصة تبلغ 37% من إجمالي الأثرياء فاحشي الثراء في عام 2026، مع توقع ارتفاعها إلى 43% بحلول 2031، تليها منطقة آسيا-المحيط الهادئ التي تستحوذ على نحو 31%، فيما تحتل أوروبا المرتبة الثالثة بأكثر من ربع الإجمالي العالمي.