مسؤولية الدولة اليوم مصيرية: إمّا أن تكون دولة كاملة السيادة أو يستمر سقوطها.
لا مكان لأنصاف الحلول..لن نساوم على الدولة ولن نبرّر ضعفها..خيارنا واضح: دولة واحدة، قرار واحد، وقانون واحد.. ما يجري نتيجة منطق ميليشيوي يقوّض المؤسسات ويفرض أمرًا واقعًا بقوة السلاح.
لا يمكن الجمع بين سلطة الدولة وسلاح خارجها..وقضية السفير الإيراني اختبار فاضح للسيادة: قرار يُتخذ ولا يُنفّذ، وميليشيا تعرقل وتؤمّن الحماية، في تعدٍّ مباشر على هيبة الدولة.
وظيفة الدولة أن تفرض القانون وتحمي الدستور وتواجه كل تمرّد وانقلاب عليهما بلا تردّد. الحزم واجب الآن: استعيدي سلطتك كاملة وطبّقي القانون على الجميع دون استثناء.