أدلى رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع”، عبدالهادي محفوظ، بالتصريح التالي:
“يثمن المجلس الوطني الإعلام المرئي والمسموع خطوة القاضي المدعي العام التمييزي الرئيس أحمد الحاج، على وضعه اليد على ملف الإثارات الإعلامية والطوائفية الذي كاد يأخذ البلد إلى فتنة أهلية”.
أضاف: “يعالج القانون المرئي والمسموع رقم 382/94، المخالفات الإعلامية من جانب المؤسسات المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما يحتاجه هذا القانون هو التطبيق، وتحديدا قرار من السلطة السياسية، باتخاذ خطوات متدرجة من التنبيه إلى التحذير إلى الغرامة المالية. وفي حال المخالفات الصارخة وقف مؤقت للبرنامج الإعلامي أو البث، كما إلى سحب العلم والخبر من الموقع الإعلامي الإلكتروني، وإلى حجب موقع التواصل الاجتماعي المخالف عبر وزارة الاتصالات. هذا عدا عن كون المجلس الوطني الإعلام المرئي والمسموع، هو على استعداد كامل، ومن واجبه، لما أشار إليه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، من رفع توصية بالتدبير المناسب للحكومة، عبر وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وبمخاطبة القضاء، للتدخل والتعاون مع المدعي العام التمييزي ومحكمة المطبوعات”.
تابع: “يدعو المجلس الوطني للإعلام كافة المؤسسات الإعلامية، إلى خطاب هادئ وبناء، حرصا على الوحدة الوطنية، وعلى معرفة ما ترمي إليه السياسات الإسرائيلية من تعميق الانقسام اللبناني، ودفعه نحو الفتنة الأهلية، وتهديد الوطن اللبناني وتفكيك الدولة”.
وختم: “الخطاب الهادئ يعني أيضا الأخذ في الاعتبار حصانة الرؤساء الثلاثة، فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام، والمرجعيات الروحية على اختلافها، وتوجيه الرأي العام إيجابا، واحترام القانون، ومعه الحرية الإعلامية المسؤولة التي لا تعني التحريض والكراهية والإثارة والإساءة إلى الآخر وتهديد أمن المجتمع”.
