قانون صلاحيات الحرب تحت الضغط : مهلة الستين يوماً بين النص الدستوري وواقع الهيمنة التنفيذية

العميد الركن الطيار اندره بومعشر

حين يصبح القانون اختباراً للسلطة

لم تعد مهلة الستين يوماً في قانون صلاحيات الحرب الأميركي مجرد قاعدة إجرائية تنظّم العلاقة بين الرئيس والكونغرس، بل تحوّلت إلى اختبار سياسي ودستوري لحدود السلطة التنفيذية في قرار الحرب. فالنص وُضع أصلاً لمنع تحوّل المبادرة العسكرية المؤقتة إلى حرب مفتوحة بلا تفويض، غير أن الممارسة أظهرت أن الخطر لا يكمن فقط في خرق القانون، بل في إعادة تفسيره بما يسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس عملياً.

تتمثل الإشكالية المركزية في أن القانون يمنح الرئيس هامشاً زمنياً محدوداً للتحرك العسكري، لكنه لا يمنحه رخصة متجددة للحرب. ومع ذلك، فإن محاولات تعليق العدّاد، أو إعادة توصيف العمليات، أو إعلان انتهاء شكلي للأعمال العدائية، تفتح الباب أمام نموذج خطير: حرب تنفيذية متقطعة، تُدار سياسياً خارج التفويض الصريح للكونغرس.

أولاً: الحرب كقرار دولة لا كامتياز رئاسي

يقوم النظام الأميركي على توزيع مقصود لصلاحيات الحرب: الكونغرس يملك إعلان الحرب وتمويلها وتنظيمها، والرئيس يقود القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى. هذا التوزيع ليس تفصيلاً إجرائياً، بل ضمانة دستورية تمنع احتكار قرار الحرب من قبل شخص واحد.

من هنا، لا تُفهم صلاحية الرئيس في استخدام القوة بوصفها تفويضاً مفتوحاً، بل كاستثناء مرتبط بالضرورة العاجلة. أما استمرار العمليات، وتحولها إلى حملة عسكرية ممتدة، فيفترض أن يعود إلى السلطة التشريعية، لأن الحرب الطويلة لا تُدار فقط بالكفاءة العسكرية، بل تحتاج إلى شرعية سياسية ودستورية.

ثانياً: مهلة الستين يوماً: قيد دستوري لا رخصة حرب

يفرض قانون صلاحيات الحرب على الرئيس إبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات في أعمال عدائية أو في ظروف تنذر بتورط وشيك. وبعد ذلك تبدأ مهلة الستين يوماً، التي يجب عند نهايتها إنهاء استخدام القوة ما لم يصدر الكونغرس إعلان حرب أو تفويضاً خاصاً. أما مهلة الثلاثين يوماً الإضافية، فهي ليست تمديداً للحرب، بل مساحة محدودة لتأمين الانسحاب الآمن.

وعليه، فإن هذه المهلة هي قيد زمني على السلطة التنفيذية، لا رخصة حرب مؤقتة قابلة للتجديد. فهي مهلة متصلة، لا تتوقف بوقف إطلاق نار، ولا تُعاد من الصفر بتغيير اسم العملية، ولا تُعلّق بمجرد إعلان سياسي بأن الأعمال العدائية انتهت. فالقبول بعكس ذلك يعني تحويل القانون من أداة رقابة إلى أداة لإدارة حرب متقطعة بلا تفويض.

ثالثاً: ثغرة الأعمال العدائية: الباب القانوني للالتفاف

أخطر نقاط الضعف في القانون هي غياب تعريف دقيق لمفهوم “الأعمال العدائية”. وقد سمح هذا الغموض لإدارات أميركية متعاقبة بإعادة توصيف العمليات العسكرية: ضربات جوية لا تُعد حرباً، دعم استخباري لا يُعد قتالاً، عمليات بحرية لا تُعد اشتباكاً مباشراً، أو مشاركة غير مباشرة لا تُفعّل مهلة القانون.

وهنا تصبح المسألة أكثر خطورة: هل تُقاس الحرب باسمها القانوني أم بآثارها الفعلية؟ فإذا كانت القوات تضرب، وتدعم، وتفرض حصاراً، وتنتج وقائع عسكرية، فإن إنكار صفة “الأعمال العدائية” يصبح طريقة لتفريغ القانون من مضمونه.

رابعاً: من تجاوز القانون إلى إعادة هندسته

تكشف السوابق التاريخية مساراً تصاعدياً. ففي كوسوفو، جرى تجاوز المهلة عملياً. وفي ليبيا، أُعيد تفسير مفهوم الأعمال العدائية. وفي الحرب ضد داعش، استُخدمت تفويضات قديمة لتغطية نزاع جديد لم يكن وارداً في ذهن الكونغرس عند إصدارها. أما حالة إيران 2026، وفق السياق المعروض في الملف، فتطرح النموذج الأخطر: محاولة القول إن وقف إطلاق النار يوقف العدّاد أو يعيد تصفيره.

هذا التحول لا يمثل مجرد مخالفة ظرفية، بل يشير إلى نمط جديد: استخدام القانون نفسه لإعادة إنتاج سلطة تنفيذية أوسع في الحرب. وبذلك ينتقل الخطر من “خرق النص” إلى “إعادة هندسة النص” عبر التأويل السياسي.

خامساً: إعادة تصفير العدّاد: أخطر انحراف في التطبيق

يقوم منطق “إعادة تصفير العدّاد” على تسلسل خطير: بدء العمليات، وقف مؤقت، إعلان انتهاء العمليات، ثم استئنافها لاحقاً باعتبارها عملية جديدة. إذا قُبل هذا المنطق، تتحول مهلة الستين يوماً إلى دورات حرب متعاقبة: ستين يوماً قتال، هدنة قصيرة، ثم ستين يوماً جديدة.

الخلاصة القانونية واضحة: النص لا يسمح بذلك. أما الخلاصة السياسية فهي أكثر خطورة: ما لا يسمح به القانون قد يصبح ممكناً إذا عجز الكونغرس عن فرضه. وهنا يظهر الفرق بين السلطة القانونية والقدرة السياسية. فالرئيس لا يملك قانوناً حق تحويل المهلة إلى رخصة متجددة، لكنه قد يفرض واقعاً مخالفاً إذا تردد الكونغرس أو انقسم حزبياً.

سادساً: الكونغرس: سلطة قوية تعطلها السياسة

لا يمكن تصوير الكونغرس كسلطة غائبة أو عاجزة. فهو يملك أدوات فعلية: وقف التمويل، تقييد الاعتمادات، رفض التفويض، عقد جلسات استماع، استدعاء المسؤولين، تعطيل بعض التعيينات، وإصدار تشريعات مقيّدة ترفع كلفة استمرار العمليات.

لكن المشكلة لا تكمن غالباً في غياب الوسائل، بل في ضعف الإرادة السياسية. فالانقسام الحزبي، والحسابات الانتخابية، والخشية من الظهور بمظهر المعرقل للأمن القومي، تجعل الرقابة الدستورية رهينة السياسة. وهنا تظهر الحقيقة الأهم: قانون صلاحيات الحرب لا ينجح بالنص وحده، بل بإرادة الكونغرس في الدفاع عن جوهر النص.

سابعاً: النتائج القانونية والسياسية والعسكرية

قانونياً، يؤدي الالتفاف المتكرر إلى تآكل النص وتحويل الاستثناء إلى قاعدة. سياسياً، يعزز سلطة الرئيس الفعلية في قرار الحرب. عسكرياً، يخلق غموضاً في المهمة ويزيد خطر توسع الأهداف تدريجياً. واستراتيجياً، يربك الحلفاء ويشجع الخصوم على اختبار حدود الالتزام الأميركي، لأن الحرب غير المفوضة تبدو أضعف استدامة وشرعية.

وبذلك، لا يعود الخطر محصوراً في عملية عسكرية واحدة، بل يمتد إلى بنية القرار الأميركي نفسه. فإذا تحولت مهلة الستين يوماً إلى أداة قابلة للتشغيل والإيقاف، تصبح الحرب التنفيذية المفتوحة أمراً واقعاً، حتى لو بقي القانون قائماً شكلياً.

الخلاصة السياسية: النص لا يكفي بلا إرادة مؤسسية

إن أخطر ما تكشفه تجربة مهلة الستين يوماً ليس ضعف النص بحد ذاته، بل هشاشة آليات إلزامه عندما يتردد الكونغرس أو ينقسم حزبياً. فالرئيس يستطيع أن يوسّع هامشه التنفيذي عبر التأويل، لكن الكونغرس يستطيع أن يقيّد هذا الهامش عبر التمويل، والتحقيق، والتشريع، والضغط السياسي.

وعليه، فإن حماية جوهر قانون صلاحيات الحرب لا تتطلب نصاً جديداً فقط، بل إرادة مؤسسية واضحة تمنع تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وتعيد تثبيت المبدأ الدستوري الأساسي: الحرب قرار دولة، لا امتياز رئاسي منفرد.

من حماية النص إلى حماية وظيفة النص

مهلة الستين يوماً ليست رخصة حرب متجددة. وأي محاولة لإيقافها أو إعادة تشغيلها عبر هدنة أو إعادة توصيف أو إعلان انتهاء شكلي للأعمال العدائية تمثل التفافاً على جوهر القانون. فالمشكلة ليست في غياب النص، بل في قابلية النص للتجويف عندما يتردد الكونغرس أو ينقسم سياسياً.

إن جوهر قانون صلاحيات الحرب لا يتمثل في تنظيم الإجراءات فقط، بل في حماية مبدأ دستوري أعلى: أن الحرب لا تُدار بإرادة فرد، بل بقرار دولة. ومن هنا، فإن تحويل مهلة الستين يوماً إلى أداة قابلة للتشغيل والإيقاف لا يمثل تفسيراً قانونياً واسعاً، بل إعادة تعريف خطيرة لسلطة الحرب في النظام الأميركي.

الخلاصة الأهم أن أي محاولة لإعادة تشغيل العدّاد عبر وقف مؤقت، أو إعادة توصيف العمليات، أو إعلان انتهاء شكلي للأعمال العدائية مع بقاء الضغط العسكري، تمثل التفافاً خطيراً على روح قانون صلاحيات الحرب. فجوهر القانون هو منع الحرب التنفيذية المفتوحة، وإبقاء قرار الحرب ضمن رقابة ديمقراطية مشتركة بين الرئيس والكونغرس.